انتقد النائب في البرلمان اليمني، علي المعمري، اليوم الاثنين، قرار وزارة الداخلية بإلغاء التعامل بالبطاقة الشخصية، ووصف القرار بالإرتجالي وأنه يتجاهل قانون نافذ.

وقال المعمري في تدوينة على منصة إكس، إن "إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية السابقة التي هي صادرة بناء على قانون ومنع أي تعامل بها قرار ارتجالي وتجاهل واضح للقانون".

وأوضح أن "إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه".

وأضاف مستغرباً: "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟"، داعياً وزارة الداخلية إلى مراجعة هذه الخطوة.

وكانت الوزارة قد أصدرت أواخر الشهر الفائت قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات، قبل أن تعود لاحقاً وتصدر تعميماً بتمديد التعامل بها لمدة ستة أشهر قادمة، حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية.