دعا البنك المركزي اليمني مجلس القيادة والحكومة للتحرك العاجل لمعالجة ملف المرتبات والخدمات تفاديًا للآثار السلبية الناجمة على السلم الاجتماعي في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات دورته العاشرة، عبر الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة احمد غالب. 

وحسب بيان البنك، فقد ناقش الاجتماع التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي.

وكلف بهذا الصدد الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.

يأتي هذا في ظل استمرار تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بالتزامن مع استمرار قطع مرتبات الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية للشهر الثالث على التوالي.

في الأثناء واصل رئيس المجلس الرئاسي تحركاته لحشد الدعم الإقليمي لخزينة الدولة، حيث توجه إلى الإمارات بعد اجتماعات عقدها مؤخراً في الرياض خصصت جميعها للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة.