أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ثلاثة موظفين حكوميين إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الفساد المالي وتسهيل الإستيلاء على المال العام.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، الاثنين، بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة إلى محكمة الأموال العامة م / عدن.

وأضاف المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت نيابة الأموال العامة، أنها ستواصل إحالة ملفات قضايا الفساد إلى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.

وهذه ثاني قضية فساد يتم إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة في عدن للبت فيها، خلال نوفمبر الجاري، بعد إحالة مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك ضمن جهود الحكومة في محاربة الفساد.