وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.

وأكد بن مبارك -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"،- احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية.

وشدد على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على إصلاح وتصويب الاختلالات.

ولفت إلى أن مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين، معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.

وحيا رئيس الوزراء الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الأحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.

وأكد استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب المليشيات الحوثية، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني.

والأسبوع قبل الماضي أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، قرارًا يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، بحُجّة عدم الاستجابة لطلب نقل مقرها إلى العاصمة المؤقتة عدن.