حذّر البنك الدولي، من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء الصراع المستمر في البلاد منذ 10 سنوات.

وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، الخميس، "يواصل الاقتصاد اليمني مواجهة تحديات متزايدة، مع استمرار الصراع المطول والتفتت السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية التي تدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أن انكماش الناتج المحلي في اليمن سيتواصل للعام الثاني على التوالي، حيث "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015".

وتابع التقرير "دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، حيث يواجه أكثر من 60 في المائة من السكان الآن عدم كفاية الوصول إلى الغذاء".

وأفاد التقرير أن الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأضاف "كما أدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذها ...".

وأوضح أنه ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير بالنسبة لغالبية السكان في اليمن، وفي يوليو/تموز 2024، أشارت المسوحات الهاتفية التي أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تفاقم التفتت الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في التفاقم، مع تقويض التفاوت في التضخم وأسعار الصرف للاستقرار وجهود التعافي المستقبلية. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة المرور عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس بنسبة تزيد عن 60 في المائة. ومع ذلك، لم تسفر هذه الاضطرابات بعد عن زيادات كبيرة في أسعار المستهلك.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "إن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن تزداد حدة، ولكن الفرصة لا تزال سانحة لعكس هذا الاتجاه النزولي من خلال الدعم المناسب".

وأضافت: "إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك معالجة الاختلالات المالية والخارجية، وتخفيف انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار. ونحن نواصل التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم تعافي اليمن وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام ".

وأوضح التقرير المخاطر المحتملة التي تهدد القطاع المصرفي في اليمن، والذي واجه توترات متزايدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية بشأن الرقابة التنظيمية في النصف الأول من العام. وفي حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية في تخفيف بعض التوترات، فإن الوضع لا يزال هشًا.

ويوصي التقرير في هذا الشأن بتعزيز المرونة المؤسسية لإدارة التضخم والتحديات المالية، ويقترح التقرير أيضًا تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التفتت.

وأكد التقرير أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، مع استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد بتعميق التشرذم وتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية.

واستدرك: "ومع ذلك، فإن السلام المحتمل قد يحفز التعافي الاقتصادي السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق للمساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها".