جددت أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بعدن منذ أكثر من عامين، مطالبها السلطات القضائية في محافظة عدن، بسرعة الفصل في قضيته، كما دعت إلى إسناد إعلامي وحقوقي ومدني لمطالبها.

وأكدت الأسرة في بيان لها، أن نجلها المعتقل ومحاميين الدفاع ينتظرون إعطائهم فرصه للدفاع واستعراض أدلة البراءة والانتهاكات الجسيمة للقانون التي رافقت القضية منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الجائر بحقه.

وطالبت أسرة الصحفي "ماهر"، محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن "بتحقيق العدالة وتطبيق القانون وفرض هيبة العدالة والسلطة القضائية في عدن بتحديد جلسات أسبوعية وسرعة الفصل في قضية نجلها وفقا للشرع والقانون والمحافظة على حرية الرأي والتعبير".

ودعا البيان نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، بالضغط على السلطات القضائية في عدن للنظر في قضية نجلها والفصل فيها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد الدستور والقانون.

وفي الـ 28 من مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، بعد عام وعشرة أشهر من الاختطاف والانتهاكات التي طالته داخل معتقله الخاضع لسيطرة قوات الانتقالي بعدن، وعلى إثر ذلك قدمت أسرته استئنافاً بالحكم غير أن المحكمة لم تعقد جلسات للبت في القضية رغم مرور خمسة أشهر على ذلك.