قضت محكمة استئناف محافظة شبوة، بتحويل قضية محاكمة المتهمين بقتل وتصفية الشيخ عبدالله الباني إلى القضاء العسكري بحجة عدم الاختصاص.

جاء ذلك في وقائع الجلسة الثالثة التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية، برئاسة القاضي عارف عمير النسي، وبحضور أعضاء المحكمة: القاضي مبارك عاطف، والقاضي حسين أحمد بانافع، وأولياء الدم، ومحامي المتهمين، وممثلي النيابة العامة، والمدعين بالحق المدني.

وفي الجلسة، قدم عضو النيابة المترافع رد النيابة على طلب محامي المتهمين بتحويل القضية إلى محكمة عسكرية، وقد جاء الرد مفصلًا ومفندًا هذا الطلب غير القانوني. 

من جهته تقدم محامي أولياء الدم، المحامي عبدالسلام الصبيحي، برد على طلب تحويل القضية إلى محكمة عسكرية، موضحًا أن هذا الطلب تم تقديمه في المحكمة الابتدائية وفُصل فيه بأن القضية من اختصاص المحاكم المدنية لعدة أسباب، منها أن قوات دفاع شبوة لا تتبع وزارة الدفاع أو الداخلية.

ووصف المحامي الصبيحي الحكم بأنه بعيد كل البعد عن العدالة ومنحاز للمجرمين ومن يقف خلفهم.

وأثار الحكم استياء وانزعاج الحاضرين الذين وصفوا الحكم بأنه انحياز للمجرمين ومن يقف خلفهم، مؤكدين أن هذا الحكم "هو بداية تصفية للقضية".

وعقب رفع الجلسة تعرض والد الشيخ الباني وأبناؤه والمحامي للتهديد بالقتل من بعض أقارب المتهمين، وفقًا لما أفاد به مصدر حقوقي حاضر في الجلسة.

وكان الشيخ الباني قد تعرض للتصفية الميدانية في 21 أبريل 2023، بوابل كثيف من النيران أطلقه عناصر ينتمون لقوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات، وذلك داخل مصلى العيد "مصلى المطار" في مديرية بيحان، عقب إلقائه خطبتي صلاة عيد الفطر.