قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة اليمني مساء 20 يوليو/تموز 2024 شكلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يمكن اعتبارها "جريمة حرب".

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، "الضربات الجوية الإسرائيلية، التي قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل، أصابت أكثر من عشرين خزان نفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة".

وتابعت "يفترض أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية"، مشيرة إلى أن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المرتكبة عمدا، أي عن عمد أو بإهمال، تُعتبر جرائم حرب.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "الهجمات الإسرائيلية على الحديدة، ردا على غارة الحوثيين على تل أبيب، قد يكون لها تأثير دائم على ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأضافت: "يعاني اليمنيون بالفعل من الجوع على نطاق واسع بعد نزاع دام عقد، ولن تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم معاناتهم".

وتابعت جعفرنيا: "الضربات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية الحيوية في الحديدة قد يكون لها تأثير مدمر عميق على حياة كثير من اليمنيين على المدى الطويل"، مشددة: "يتعين على الإسرائيليين والحوثيين أن يوقفوا فورا جميع الهجمات غير القانونية التي تؤثر على المدنيين وحياتهم".

وأوضحت المنظمة أنها قابلت 11 شخصا حول هجوم الحديدة، منهم مسؤول في شركة النفط الخاضعة للحوثيين و4 موظفين في وكالات تابعة لـ"الأمم المتحدة" على معرفة بالميناء، وحلّلت صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور لمخلّفات الأسلحة المحتملة (...).

ولفتت أنها وجدت أن القوات الإسرائيلية أضرت أو دمرت 29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن، كما دمرت الضربات الجوية أيضا خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، مما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة.

وأشارت "هيومن رايتس"، إلى أن ميناء الحديدة هام جدا لتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى السكان اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات.".

ونقل البيان عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" القول: "يمر حوالي 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة،".

وأضاف أن [موانئ الحديدة] "بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية في اليمن". 

من جانبها وصفت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، الميناء بأنه "شريان حياة لملايين الأشخاص" ويجب أن يكون "مفتوحا وعاملا".

وقال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 3,400 شخص، جميعهم مدنيون، يعملون في الميناء. 

وفيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، قالت المنظمة "تفتقر الموانئ اليمنية الأخرى إلى القدرة نفسها على إدارة الواردات، كما أن الدمار والأضرار التي لحقت بخزانات النفط ورافعات التحميل، والضرر والدمار الأوسع الذي لحق بمنشآت الميناء، يعني أن إعادة بناء هذه المرافق سيتطلب الكثير من التمويل والوقت".

وأشارت إلى أنها توصّلت بعد تحليل صور الأقمار الصناعية إلى أن خزانات النفط احترقت لثلاثة أيام على الأقل، مما يثير مخاوف بيئية. 

ونقلت عن مساعد عقلان، الخبير البيئي في "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية"، وهو مركز أبحاث يمني، القول إن "الأبخرة السامة الناتجة عن حرق آلاف الأطنان من الوقود... تشكل بلا شك خطرا جسيما على الصحة العامة"، مضيفاً أن تسرب النفط من الخزانات إلى المناطق المحيطة "يهدد بتلويث مصادر المياه والتربة والشواطئ والموائل البحرية القريبة".

وقال مسؤول في شركة النفط التابعة للحوثيين، إن خزانات النفط في الميناء ليست مملوكة للحوثيين، بل "لرجال أعمال يمنيين يستوردون النفط ويعيدون بيعه إلى محطات الوقود والمؤسسات الأخرى". 

وتمتلك منظمات الإغاثة أيضا بعضا من النفط وتستخدمه في عملياتها. قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج خسر 780 ألف ليتر من الوقود في الهجوم، الذي كان يستخدمه لـ "دعم مولدات المستشفيات" والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن، وقال مسؤولان في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن النفط الموجود في الميناء مستورد من الإمارات.

ونوه البيان إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت أيضا محطة الكهرباء الرئيسية في الحديدة. وقال شخصان على معرفة بالحديدة إن محطة توليد الكهرباء كانت المصدر الرئيسي للكهرباء في المدينة، وتوفر الكهرباء للمستشفيات والمدارس والشركات والمنازل. المناخ في محافظة الحديدة من بين الأعلى حرارة في اليمن، مما يجعل الكهرباء ضرورية للمراوح وتكييف الهواء والتبريد.

وختمت المنظمة الدولية بيانها بالقول "لم يُعلن عن أي معلومات تشير إلى أنه تم تخزين الأسلحة أو الإمدادات العسكرية في الميناء أو تسليمها إليه، أو أن النفط والكهرباء، الخاضعين للمراقبة بموجب قرار مجلس الأمن، تم تحويلهما إلى القوات الحوثية، وهو ما قد يجعل الهجوم الإسرائيلي عشوائيا بشكل غير قانوني". 

واستدركت: "مع ذلك، حتى لو كان الهجوم ضد أهداف عسكرية مشروعة، فمن المرجح أن الضرر الذي لحق بالسكان المدنيين جعل الهجوم غير متناسب. بالإضافة إلى الخسائر البشرية المدنية المبلغ عنها، يفترض أن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء تسبب ضررا مفرطا فوريا وطويل الأمد لشرائح واسعة من السكان اليمنيين الذين يعتمدون على ميناء الحديدة للبقاء على قيد الحياة".