دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المجتمع الدولي، الثلاثاء، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها عن بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب 70 ناشطاَ مدنياَ، اختطفتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وقال البيان، إن "سجل الانتهاكات الخاص بالميليشيا الحوثية أظهر انها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم".

وأضاف، أن انتهاكات المليشيات لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الإعلامية للميليشيا لمعلومات مضللة تشوه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطفين ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.

وأكد إن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة.

كما أكد أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاَ جسيماَ وخطيراَ وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وأهاب البيان بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، مجددا الدعوة للأمم المتحدة والاليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين.

وأوضح، أنه بعد مرور أكثر من 70 يوما على اختطافهم دون أي معلومات عنهم بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم، داعيا كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى ادانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.