أدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بأشد العبارات استمرار احتجاز نجلها لأكثر من عامين بصورة غير قانونية، وعبّرت عن أسفها من تجاهل السلطات السياسية والقضائية لقضيته.

وفي الـ 28 من مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، بعد عام وعشرة أشهر من الاختطاف والانتهاكات التي طالته داخل معتقله الخاضع لسيطرة قوات الانتقالي بعدن.

وأكد بيان الأسرة الذي جاء بالتزامن مع مرور عامين على اختطافه أن "محاكمة نجلها أو الاجراءات التي تمت بحقه تخالف بشكل صريح مواد القانون ذات الصلة بالقضية وصادرت حقوق الدفاع بشكل كامل وهذا يتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية".

ونوه البيان إلى استئناف الصحفي ماهر للحكم الصادر بحقه قبل شهرين ونصف، مستغرباً من عدم تحديد جلسة للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها في مراحل اختطافه حتى اصدار القرار الظالم بحقه.

وشددت الأسرة على ضرورة احترام مواد القانون ونصوصه الصريحة التي حافظت على حقوق الدفاع وعدم اهدار الدفوع المكتوبة والطلبات المقدمة من نجلها والتي من المؤسف تجاهلتها المحكمة الابتدائية الجزائية م/عدن، مُعربة عن أملها بأن تأخذها محكمة الاستئناف الجزائية م/عدن بعين الاعتبار كونها من دفوع النظام العام وكان يجب عليها الفصل فيها قبل الخوض في الدعوى الجزائية.

وعبّرت الأسرة عن أسفها "من تجاهل مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ودائرة الرقابة والتفتيش القضائي، لقضية نجلها المعروفة والتي تعد من قضايا الرأي العام الذي يجب الفصل فيها احتراما للقانون والشعب والمنظمات الدولية والمحلية التي تطالب بالعدالة".

وجددت مطالبها بإجراء محاكمة عادلة لنجلها بشكل استثنائي، والمحافظة على حقوق الدفاع كاملة والنظر في الطلبات والدفوع والقضايا المرفوعة من قبل نجلها ضد من لفق هذه القضية وتحديد جلسات متتابعة للفصل في القضية وفقا للشرع والقانون".

ودعت الأسرة، نقابة الصحفيين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، إلى استمرار متابعة قضية نجلها، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها منذ اختطافه مروراً بمسار محاكمته وحتى إصدار الحكم بحقه.