أكدت وزارة الداخلية اليمنية، أن النائب العام لم يصدر بعد أوامر ضبط قهرية بحق الفارين خارج البلاد من السبعة المتهمين باختطاف وإخفاء المقدم علي عشال، وسط اتهامات له بالتواطؤ من العصابة المرتبطة بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقال مصدر أمني بالوزارة في بيان نشره الإعلام الأمني "إن الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى راسها اختطاف المقدم علي عشال".

وأضاف المصدر أن شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة، كانت قد خاطبت معالي النائب العام بإصدار اوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين".

وأشارت الوزارة في بيانها التوضيحي أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها، بحق المتهمين (يسران حمزه طاهر محمد المقطري، وسميح عيدروس عبدالرحمن النورجي، وتمام محمد غالب حسنن ومحمود عثمان سعيد علي، واحمد محمد بن محمد زيدان، وسامر سالم سعيد فرج الجندب، وبكيل مختار محمد سعيد الاصبحي).

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.

ومطلع الشهر الجاري كشف مدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، مؤكدا وقوف قائد ما تسمى قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي، يسران المقطري خلف الجريمة، لافتا إلى مخاطبة الانتربول الدولي للقبض عليه مع نائبه بعد هروبهما إلى خارج البلاد (الإمارات).

وقال الشعيبي إنه قام "برفع أمر القبض الصادر بحق المتهمين أعلاه وتوجيه مذكرة لمعالي وزير الداخلية لضبطهم عن طريق إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لدى الإنتربول بشأن مخاطبة الجهات المعنية في الدول التي يتواجد فيها المتهمين الهاربين وتسليمهم للسلطات الوطنية، كما تم التعميم على المتهمين المذكورين إلى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإلى جميع المحافظات لضبطهم وتسليمهم للجهات الأمنية في العاصمة عدن".

وذكر أنه "تم التخاطب من قبل مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع معالي الأخ القاضي العام بهذا الشأن، وعليه لازالت لجنة التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات في هذه القضية وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين على وجه العدالة".

واختطف المقدم (علي عشال الجعدني) في الثاني من يونيو الماضي في منطقة التقنية عندما كان على متن سيارته هونداي لون كحلي وذلك من قبل عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض معتم إلى مكان مجهول، وما يزال مصيره مجهولا حتى الآن، وسط معلومات غير مؤكدة، عن تعرضه للتصفية.