حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد نتيجة تراجع الدعم الدولين وتأثيرات ذلك على الوضع الإنساني المتردي جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

جاء ذلك اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، تقريرا حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.

وحذر بحيبح من أن هذا التقليص الدولي يسكون له أثرا كارثياً على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين، حيث سيؤدي الى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 الف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.

ولفت وزير الصحة، إلى أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى اعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.

كما دعا الشركاء الدوليين و الاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة و تفادي الكارثة الإنسانية المحتملة.

وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.