أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إصدار أحكام الإعدام بحق معارضيها السياسيين، مؤكدة أن هذا النهج يؤكد استمرار الجماعة في استخدام العقوبات القاسية كوسيلة للترهيب.

جاء ذلك في بيان لها تعليقاً على تأييد محكمة استئناف حوثية، أوامر إعدام بحق (إسماعيل محمد أبو الغيث، وصغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي)، من أبناء محافظة المحويت، الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي في عام 2015، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين.

وقالت المنظمة (مقرها جنيف)، "إن الشعبة الجزائية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، قد أيدت حكمًا بإعدام ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة المحويت، بعد تسع سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري،...في تطور خطير يعكس استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ويثير قلقًا كبيرًا حول مدى استقلالية القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما يؤكد على استمرار استخدام العقوبات القاسية كوسيلة لترهيب المعارضين السياسيين".

وذكرت سام أن الضحايا تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدءًا من الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري، وصولًا إلى التعذيب والمعاملة القاسية، وغياب المحاكمة العادلة، وهو ما يشكل أساسًا قويًا للمطالبة بإنصاف الضحايا ووقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام على فداحة الحكم الصادر عن سلطات الحوثي، مضيفًا أن الحكم جائر ويفتقد لمعايير المحاكمة العادلة والنزيهة.

وأشار الحميدي إلى أن جماعة الحوثي تواصل إصرارها على استخدام القضاء لأغراض سياسية، حيث لوحظ أن أغلب الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين من المدنيين غالبا ما تصدر في وقت يدور فيه نقاش عن تسوية سياسية أو اتفاق على سلام، مما يكشف عن سوء نية جماعة الحوثي وتجييرها للقضاء بما يخدم مشروعها السياسي.

وأكد البيان على "أن الإجراءات القضائية المنحازة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في اليمن، حيث أن جميع المحاكمات -الموثقة من قبل منظمة سام- التي قامت بها السلطات القضائية الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي مبنية على اتهامات مشكوك في صحتها، وتخلو من أي إجراءات قانونية كفلها الدستور والقانون للضحايا، إضافة إلى أنها مبنية على دوافع سياسية وأيديولوجية وتهدف بشكل أساسي إلى إسكات الأفواه والحد من الانتقادات للجماعة وقياداتها...".

وشددت (سام) على أن تأييد حكم الإعدام في هذه القضية يثير القلق حول مدى استقلالية القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويشير إلى استمرار استخدام جماعة الحوثي لعقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب المعارضين السياسيين، حيث أصدرت الجماعة أكثر من 550 حكمًا بالإعدام ضد المعارضين السياسيين، منذ 2014، معتبرةً أن هذا الحكم يعكس الواقع المؤلم الذي يعاني منه العديد من المدنيين في اليمن.

ودعت منظمة سام سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الثلاثة وجميع المعتقلين الآخرين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للضغط على الحوثيين لإنهاء هذه الانتهاكات وحماية حقوق المعتقلين في اليمن.