أيدت محكمة حوثية، الأحد، أوامر الإعدام بحق ثلاثة مختطفين، تختطفهم المليشيا منذ العام 2015م، وسط تنديد حقوقي كبير.

وأدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها، تأييد ما تُسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية لقرار الإعدام الصادر بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.

وأكدت الهيئة أن المختطفين اعتُقلوا من قبل جماعة الحوثي المسلحة في أكتوبر 2015، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين. 

وأضافت الهيئة أن المحاكمات التي أُجريت كانت صورية، تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً.

وأشار البيان إلى أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، مُحرَمين من حقوق الدفاع والتعرض لتعذيب نفسي وجسدي. ونددت الهيئة بـ"استباحة الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها. كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

من جهته أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الاثنين، وأكد على "أن جماعة الحوثي لا زالت تستخدم أجهزة القضاء الواقعة في إطار سيطرتها لإضفاء الشرعية على قرارتها ضد المختطفين، وشدد المركز على أن أحكام تلك الجهات منعدمة قانونًا كونها صادرة عن جهات تنتفي عنها الولاية القضائية، يضاف لذلك بأن تلك المحاكمات صورية وافتقرت لأدنى معايير العدالة والنزاهة".

وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري والجدي والضغط على جماعة الحوثي لوقف استمرار هذه المحاكمات ومنع تنفيذ هذه القرارات وسرعة إلغائها، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط.

وشدد على أن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي ستقوض جهود المجتمع الدولي في إحلال السلام في اليمن.