حذّرت أسر المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، من مساعٍ للمليشيا بتسريع إجراءات المحاكمة لأبنائهم المختطفين منذ تسع سنوات، في مقدمة لإعدامهم، داعية إلى ضغط دولي وحقوقي لوقف هذه الإجراءات والإفراج الفوري عن المختطفين.

وقالت أسر المختطفين في بيان، إنها تلقت خلال الأسابيع الأخيرة أنباء عن تسريع إجراءات ما تسميها محاكمة أبناءنا المختطفين لديها منذ تسع سنوات، بهدف تحقيق نيتها المسبقة بإعدامهم دون أي مسوغ قانوني ودون أي وجه حق".

وحّذر البيان، جماعة الحوثي من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، وحملّها المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يصيب المختطفين.

ودعت أسر المختطفين في بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على جماعة الحوثي والعمل على إطلاق المختطفين فورًا وإعادة الاعتبار لهم لما لحق بهم من إخفاء وتعذيب وترهيب.

وأكد البيان "أن هذه الإجراءات وما سينتج عنها من أوامر اعدام كما تنامى إلى مسامعنا هي باطلة شرعاً وقانونًا ولا أساس لها، وأن أبنائنا اختطفوا من الطرقات والمنازل بتهم كيدية، ولم يرتكبوا أي جريرة توجب التوقيف فكيف بأن تصل النتيجة إلى الإعدام الكيدي والمسيس".

وأكدت أسر المختطفين أنها "ستعمل كل ما بوسعها لملاحقة كل المجرمين المتورطين باختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم ومحاولة إعدامهم لإرهابنا وإخفاء جريمتهم الشنيعة باختطافهم وتغييبهم قسرا".

ودعت أسر المختطفين، المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائهم وإعادتهم سالمين، وتحمّل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية لوقف هذه الجريمة الخطيرة.

وأهابت أسر المختطفين بوسائل الإعلام والنشطاء والكتاب على امتداد الوطن إلى الوقوف معهم في هذه القضية العادلة، وتسليط الضوء على ما يتعرّض له أبنائهم المخفيين في سجون الحوثيين منذ 9 سنوات ظلمًا وعدوانًا.