طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، سلطات الأمر الواقع في عدن (المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً)، إلى إلغاء الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر، وإطلاق سراحه بشكل فوري.

وقالت في بيان على منصة إكس "في 28 مايو/أيار، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن على الصحفي أحمد ماهر بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية بعد محاكمة فادحة الجور".

وأضافت "منذ اعتقال أحمد ماهر في أغسطس/أب 2022، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وحُرم من الوصول إلى محامٍ والحصول على الرعاية الصحية الكافية".

وأوضحت أنه "قد تم تأجيل جلسات محاكمته مراراً وتكراراً، مما دفعه إلى الدخول في إضرابات متقطعة عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة".

ودعت سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، إذا لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة