أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي السبت الفائت بحق 44 مدنياً، وأكدت أنها ذات صبغة انتقامية؛ داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط على الحوثيين لوقف تنفيذها.

ووصفت الشبكة في بيانها الأحكام بـ "الجائرة"، وأنها تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق الأسرى والمختطفين، مشيرة إلى تلقيها بلاغا من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم "لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما ظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، فيما تم منع محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى".

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي محكمة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام

وقالت إن مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.

وأضافت "منذ انقلابها حولت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء، وخلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء".

وتابعت: "منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب"، مبينة أن المليشيا أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

ودعت الشبكة الحقوقية، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما جددت مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في إصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.