دعت المنظمة البحرية الدولية (IMO) جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتها "غير القانونية وغير المبررة" على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بشكل فوري.

وقالت الوكالة الأممية المتخصصة بتنظيم الشحن البحري العالمي، في بيان أصدرته، الجمعة، إن لجنة السلامة البحرية التابعة لها اعتمدت قراراً أدانت فيه الهجمات "غير القانونية وغير المبررة" التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن في ممرات الشحن التجاري الدولي بالمنطقة، نظراً لما تمثله من "تهديد مباشر لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم، وما تسببه من اضطرابات كبيرة في التجارة الإقليمية والعالمية". 

وأضاف البيان أن "تصرفات الحوثيين المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتزيد تكلفة هذه المساعدة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة".

ودعت الوكالة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية إلى الوقف الفوري للهجمات المستمرة على السفن والبحارة الذين يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن.

وطالبت المنظمة باللجوء إلى الحوار السلمي والدبلوماسية لحل الأزمة القائمة "وعلى وجه الخصوص، نحث أي طرف قد يكون له تأثير على الحوثيين على استخدام هذا النفوذ للسعي إلى وضع حد للهجمات".

وشددت على "أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية البالغ عددها 176 دولة ملزمة بمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى الحوثيين، بموجب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".  

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز: "إن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تدين بشكل قاطع هذه الهجمات المتهورة".

وأضاف: "تدعم الصناعة البحرية سلاسل التوريد التي تمثل شريان الحياة للدول والسكان في جميع أنحاء العالم - وينبغي أن يتمتع البحارة الأبرياء والسفن التجارية التي تتاجر بالإمدادات الأساسية بحرية الإبحار، دون عوائق بسبب التوترات الجيوسياسية".

وأشار البيان إلى أن هذا هو القرار الأول الذي تعتمده الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بشأن هذه القضية منذ استيلاء الحوثيين على السفينة MV Galaxy Leader في نوفمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ حوالي 50 هجومًا بحريًا خطيرًا ومزعزعًا للاستقرار، مما أودى بحياة العديد من البحارة بينما يظل 25 من أفراد طاقم Galaxy Leader محتجزين كرهائن. ودعت اللجنة إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.