الحكومة اليمنية تدعو إلى تدخل أممي للإفراج عن "قحطان" ووقفا تضامنية في حضرموت والمهرة

دعت الحكومة اليمنية، على لسان وزير إعلامها، معمر الإرياني، الأمم المتحدة إلى حسم ضمان إطلاق سراح السياسي "محمد قحطان" المغيّب في سجون مليشيا الحوثي منذ تسع سنوات.. مُشدّدة على ضرورة أن "يكون إطلاق سراحه أولوية التزامًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة".

وأكد الإرياني في بيان على منصة إكس، بالتزامن مع حملة تضامنية واسعة مع قحطان، أن "استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان قسرياً لأكثر من 9 سنوات يعد جريمة نكراء، ودليلاً قاطعاً على سقوط هذه المليشيا الانقلابية وتنصلها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف، أن "احتجاز محمد قحطان القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول التي تحظر الاعتقال القسري والاختفاء القسري، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يكفلان حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي".

وأكد وزير الإعلام أن "هذا السلوك المشين يشير بوضوح إلى رفض مليشيا الحوثي لجهود التهدئة وإحلال السلام".

وإشار إلى أن إصرار المليشيا على اختطاف وإخفاء قحطان "يستوجب على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمجتمع الدولي التدخل بحسم لضمان إطلاق محمد قحطان وعودته إلى أسرته فوراً.

إلى ذلك شهدت محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، وقفتان تضامنيتان للمطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي اليمني محمد قحطان المخفي قسرا في سجون مليشيات الحوثي منذ تسع سنوات.

ورفع المتضامنون خلال وقفاتهم، لافتات تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ الاستاذ محمد قحطان وكل المختطفين من سجون مليشيا الحوثي الارهابية.

وطالبوا المجتمع الدولي بإلزام المليشيات الارهابية الحوثية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي برقم 2216 والذي أمر مليشيا الحوثيين الإرهابية بسرعة الإفراج عنه. 

ودعا المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى بذل جهود أكبر للضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح الأستاذ محمد قحطان، باعتباره أحد أبرز ضحايا الاختفاء القسري منذ بداية الحرب في اليمن، مؤكدين أن الإفراج عنه هو أول خطوات السلام ومفتاح العملية السياسية في اليمن برمتها.

وخلال الوقفة جدد المحتجون دعوتهم للمجلس الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه قضية قحطان والمطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.