اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية، باستغلال اتفاق "استوكهولم" لتوسيع جرائمها بحق أبناء الحديدة وتكريس سيطرتها، واستهداف الملاحة الدولية، وسط صمت من البعثة الأممية.

وقال الإرياني في بيان على منصة إكس "إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان عزلة الدقاونة بمديرية باجل محافظة الحديدة، واعتقال عدد من المواطنين الذين رفضوا اخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، امتداد لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب الذي تمارسه بحق أبناء تهامة منذ انقلابها على الدولة، وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات".

وأضاف "سبق وأن قامت مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أراضي ومزارع المواطنين بالقوة في مديرية المراوعة، ومدينة اللحية، ومديرية باجل، ووادي سهام بمديرية برع، ومديرية زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية الزيدية والمغلاف، ومديرية الجراحي، وقرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه، وعدد من القرى في عزلة القصرة ومنطقة الجروبة بمديرية بيت الفقيه".

وذكر الوزير الإرياني في بيانه أن أبناء تهامة في قرى ومديريات محافظة الحديدة، يدفعون ثمناً باهضاً منذ اتفاق استوكهولم، والذي قال إن مليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بأي من بنوده، "واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسريا، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية".

وتابع متأسفاً: "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها" التي يفترض بها الرقابة على تنفيذ بنود الاتفاق، تكتفي بموقف المتفرج من الجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بحق أبناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية، ونقطة انطلاق لتهديد التجارة العالمية والملاحة الدولية". 

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال مليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم كغطاء لتنفيذ جرائمها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم جهود الحكومة لتثبيت سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.