دعت منظمة سام للحقوق والحريات، سلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياابلعاصمة المؤقتة عدن، بالكشف عن مصير المواطن "حميد غالب فرحان" الذي اختطفته قبل شهر وسرعة الإفراج عنه وتقديم خاطفيه للعدالة.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الالكتروني، إن "قوات عسكرية اختطفت المواطن "حميد غالب فرحان" بتاريخ 29 مارس الماضي، وما زال مخفياً قسراً حتى هذه اللحظة".

وأوضحت، أنها تلقّت شكوى من أسرة المواطن "حميد غالب" تفيد بتعرض والدها حميد فرحان للاختطاف من قبل جهة مجهولة أخذته من أمام مدرسة توبس الأهلية الكائنة في حي الانشاءات المنصورة خلف نايتي مول الواقع على خط التسعين، مساء الجمعة 29 مارس 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً. 

وأبلغت أسرة المختطف، أن المسلحين كانوا "على متن طقم عسكري، على متنه ثلاثة أشخاص مسلحين بزي عسكري، وهذه التفاصيل وضحتها كاميرات العمارة التي نزل منها حيث تناول وجبة الإفطار ونزل لصلاة العشاء".

وأضافت العائلة "والآن بعد مرور شهر لم نتلق أي إجابة من الجهات الأمنية التي وعدتنا مشكورة بالتحري وبذل قصار جهدها للبحث عنه وإيجاده وإعادته لأسرته وأطفاله".

وأكدت سام، أنها اطلعت على مقطع فيديو مأخوذ من إحدى كاميرات المراقبة في الحي الذي وقعت به حادثة الاختطاف، حيث أظهرت الكاميرا قدوم سيارة عليها عدد من الأشخاص المسلحين قاموا باختطاف أحد الأفراد تبين بعد ذلك أنه المواطن "حميد غالب"، كما قامت تلك الكاميرات بإظهار قدوم تلك السيارة في أوقات سابقة لمراقبة المكان.

وأكدت "سام" على أن ما حدث للمواطن "حميد غالب" جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في عدن التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف، التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

واختتمت سام بيانها بدعوة سلطات محافظة عدن لا سيما الأجهزة الأمنية، الكشف عن مصير "حميد غالب" بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما أكدت على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجهات الأمنية هناك بالتزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.