دعا أعضاء مجلس الأمن المنضمين للتعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة مخاطر الأمن المناخي في اليمن، وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وأماناً للشعب اليمني.

وقالت 11 دولة في بيان مشترك، عقب اجتماع لها، أمس الاثنين: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء تحديات الأمن المناخي التي تواجه اليمن، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المخاطر الناجمة عنها من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وأماناً للشعب اليمني".

وأضاف البيان أن الصراع المستمر، والتدهور الاقتصادي والبيئي، والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية، وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف والتصحر، وفي المقابل أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، والفيضانات المفاجئة، كلها عوامل أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي، وزيادة نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بين اليمنيين، وتهديدات كبيرة لسبل عيشهم.

وأكدت الدول أن التصدي لمثل هذه التحديات في اليمن يتطلب اهتمامنا الفوري، ينبغي علينا تعزيز جهودنا لإنهاء الصراع، ومعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي، والعمل على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود وسط المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المعقد، و"هناك حاجة إلى نهج منسق لمواجهة الضغوطات المناخية، مع استكمال هذا النهج بتدابير تعزز بناء السلام، ومعالجة آثار تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي".

وطالب البيان، مجلس الأمن بالوفاء بمسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، من خلال الاعتراف بالعلاقة بينه وبين تغير المناخ، ومعالجة النطاق الكامل لعوامل خطر الصراع، "ونؤكد على أهمية الحوار والتعاون والدعم الدولي من أجل تعزيز السلام والاستقرار وبناء القدرة على الصمود في اليمن، وإجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالمناخ وتعزيز إدارة الكوارث، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر".

وشددت الدول على أهمية الاستمرار في ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الفورية التي تلبي الاحتياجات العاجلة للسكان في اليمن، لا سيما النساء والأطفال والشباب وكبار السن والأقليات والمشردين داخليا، من خلال "توفير إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، والمساعدات الغذائية والمأوى وخدمات الرعاية الصحية، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد، وتدابير الحفاظ على المياه والأمن البحري، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة".

يذكر أن حاملي تعهدات المناخ والسلام والأمن يضم 11 دولة عضوة في مجلس الأمن، وهي: فرنسا، وغيانا، واليابان، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومالطا، وكانت قد عقدت اجتماعاً، أمس الاثنين، قبيل الإحاطة الشهرية بشأن اليمن، لمناقشة قضايا المناخ والأمن وتأثيراته على التنمية في البلاد، بموجب طلب من رئيس المجلس للشهر الجاري.