حمّل الحراك التهامي السلمي، قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مسؤولية وفاة المختطف "علي شجيعي" وأكد أن هذه الجرائم لايمكن السكوت عنها، مشدداً على أن أبناء تهامة لن يرضخوا لأي جهة كانت.

وقال الحراك في بيان له اليوم الأربعاء "إنه وقف على الجريمة البشعة بحق المواطن التهامي علي شجيعي الذي تم اختطافه من مزرعته التي تقع جنوب مدينة الخوخة في الثاني من مارس 2024م وتم تغييبه والزج به في سجن أبي موسى، قبل أن تتفاجأ أسرته بعد تغييبه لشهر عنها باتصال من قيادات تتبع ما يسمى قوات الوطنية التابعة لطارق صالح تطلب منهم استلام جثة ابنهم".

واتهم الحراك في بيان القوات الوطنية وقيادتها بتعذيب "شجيعي" حتى الموت، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات بحق المواطنين من أبناء تهامة وغيرهم لا يمكن السكوت عنها.

وقال إن أبناء تهامة "كما خرجوا ثائرين ضد ظلم وصلف وعنجهية مليشيا الحوثي فإنهم لن يرضخوا بنفس هذه الممارسات والأفعال والجرائم والظلم في مناطقهم المحررة من أي جهة كانت".

وأضاف أن "الحراك التهامي والمقاومة التهامية وكل الشرفاء من أبناء تهامة ما تزال أيديهم على الزناد من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لأبناء تهامة، ولا يمكن لهم أن يتهاونوا مع من تسول له نفسه ليمارس أي جرائم أو ظلم في مناطقهم أو يظن أنه محمي من العقاب أو من الوصول إليه بحجة أنه ينتسب لجهة ما".

وطالب البيان بضرورة نزول لجنة مختصة من الجهات القانونية والنيابة والسلطة المحلية، على وجه السرعة، للتحقيق في ملابسات اختطاف ومقتل المجني عليه "علي شجيعي"، وإحالة كل المتورطين في هذه الجريمة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم ونزواتهم في المساس بالمواطنين وممتلكاتهم واستغلال الوضع الراهن، حد تعبيره.

ودعا الحراك التهامي، مجلس القيادة الرئاسي لوضع حد لمثل هذه الجرائم والانتهاكات والتجاوزات وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في القضية ووضع سجن أبو موسى الذي قال إنه "أضحى وكراً للظلم والانتهاكات بحق المواطنين"، كما دعا السلطة المحلية للقيام بدورها ومسؤوليتها القانونية في التصدي والوقوف ضد هذه الانتهاكات "مالم فهي تعتبر شريكة في هذه الجرائم والمساءلة والملاحقة القانونية والتي لاتسقط بالتقادم". 

كما دعا إلى التحقيق في بقية حوادث "المسجونين ظلماً" في سجون أبي موسى وسرعة إطلاقهم وجبر ضررهم والكف عن تلك الممارسات.