طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الاثنين، بضرورة عرض جثة المختطف (علي شجيعي علي جماعي) على طبيب شرعي لتشريحه والتعرف على أسباب الوفاة.

وحمّلت المنظمة (مقرها أمستردام)، العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، مسؤولية ضمان حق أولياء الدم في العدالة ومحاسبة ومعاقبة الجناة بصفته "قائداً للقوات المشتركة التي توفي الضحية بأحد سجونها".

وقضى السجين "شجيعي" في سجن أبو موسى الأشعري التابع للقوات المشتركة بالخوخة (جنوبي الحديدة) في ظروف غامضة بعد نحو ثلاثة أسابيع من ايداعه السجن.

وحول حيثيات الحادثة أشارت المنظمة إلى أنه ووفقاً لمصادر مقربة من أسرة الضحية "الشجيعي" فقد تعرض للاعتقال مساء 2 مارس/اذار المنصرم بعد استدراجه إلى مزرعة مجاورة لمزرعته بعد أن أبلغه أفراد من اللواء الثاني تهامة بالحضور لدى قائدهم فؤاد جهنم وهو من قيادات القوات المشتركة بقيادة العميد طارق صالح.

وأوضحت نقلاً عن أسرته أن "الاستدعاء كان بسبب خلاف شخصي مع أحد أقاربه ثم فوجئوا بتحوير التهمة إلى سياسية واتهامه بالعمالة لجماعة الحوثي مع أنه مزارع عادي لم يسبق له أي نشاط سياسي".

وتابعت المنظمة: "مساء الثلاثاء 26 مارس/أذار فجعت الأسرة باتصال يبلغهم بوفاة علي شجيعي دون أي توضيح للأسباب ويطلب منهم الحضور لاستلام جثته لكنهم رفضوا ذلك وطلبوا بضرورة التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة".