دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات فاعلة وجدية لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة تعز.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، "إن الحكومة المعترف بها دولياً، والسلطة المحلية في محافظة تعز، لا يلبيان حق سكان مدينة تعز من الكهرباء، حيث لا زالت مدينة تعز تعاني من تداعيات استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل غياب إرادة حقيقية لإيجاد حل نهائي منذ سنوات، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الحياتية والمعيشية لنحو 2 مليون مواطن تعطلت حياتهم في كثير من القطاعات".

وأضافت "على الرغم من أن حق الوصول إلى الكهرباء هو حق أساسي يساهم في تحقيق الحياة الكريمة وتحسين جودة الحياة، إلا أن مواطني تعز (أحد أكبر المدن اليمنية من حيث عدد السكان) يعانون حرمانا من هذا الحق في ظل استمرار انقطاع الكهرباء المتكرر في المحافظة وعدم وجود أي خطط لإنهاء هذا الملف المتراكم".

وأشارت "سام" إلى أن مشكلة الكهرباء في اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص بدأت ما قبل انقلاب جماعة الحوثي، وزادت  بصورة كارثية مع الحرب سببها انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران على الدولة واستيلائها على المؤسسات أواخر العام 2014، وكانت تعز واحدة من بين المحافظات التي انقطعت الكهرباء عنها بشكل كلي منذ 2015، حيث شهدت المدينة حرباً عنيفة قسمت المدينة الى نصفين، نصف منها بيد القوات الحكومية، وآخر بيد جماعة الحوثي، حتى إن محطة الكهرباء الرئيسية في تعز "محطة عصيفرة " أضحت في منطقة التماس وانقسم الحوش المحيط بها إلى قسمين أيضا فيما بين المتحاربين.

وأوضحت أن "نمو السوق السوداء لبيع الكهرباء، وبأسعار باهظة، فوق احتمال المواطن، الذي يعيش حصارا اقتصاديا تفرضه جماعة الحوثي، وتزاوج المصالح التجارية وبعض المسؤولين" كانت من ضمن العوامل التي ساهمت في استمرار انقطاع الكهرباء منذ تسع سنوات، حيث انتقلت الكهرباء من خدمة الى سلعة، ومن الحكومة الى القطاع الخاص بشكل مبهم وغير معروف، الذي بات يتحكم بها بشكل كلي في ظل غياب شبه تام للسلطات الرسمية.

وتابعت "فقد المواطنون القدرة على مواجهة التكاليف الباهظة لفواتير الخدمة التي تصدرها شركات التوليد التجارية، بينما حضر الجانب الحكومي في القصة كمستثمر قام بتأجير الشبكة العمومية للتجار، ويتحصل منها مبالغ شهرية، تذهب كمرتبات للموظفين الذين عانوا من الفراغ وتحولوا للعمل في القطاع الخاص".

وأكدت "سام" في بيانها على أن الحصول على الكهرباء أمر بالغ الأهمية لضمان الحقوق الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصحة والسكن والمياه والتعليم، ويجب الاعتراف به كحق متمايز من حقوق الإنسان، وهذا يعني ضمان توليد وإمدادات كافية ومستدامة من الكهرباء، والتعاون الدولي لضمان توفير كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومتاحة للمستخدم.

ودعت المنظمة في ختام بيانها الحكومة اليمنية إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات فاعلة وجدية لإنهاء معاناة أكثر من 2 مليون مواطن متضرر جراء انقطاع الكهرباء وغلاء الطرق البديلة.

كما حثت المجتمع الدولي إلى مد يد العون وتقديم كافة الإمكانات للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من أجل إنهاء ذلك الملف المتراكم.