عبر تحالف حقوقي، عن مخاوفه من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، باستخدام قانون جديد أقرته مؤخراً كسلاح لمضاعفة حالة قمع الحريات والانتقام من معارضي الانقلاب واستهداف حرية الرأي والتعبير والعمل المدني، داعياً الحوثيين إلى إلغاء هذا القانون فوراً.

وقال التحالف، في بيان مشترك إن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، في العاصمة صنعاء، في 14 فبراير 2024، بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية"، من شأنه أن يقوّض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد، بحجة معاداة الجمهورية اليمنية.

وأوضح البيان أن القانون الجديد يأتي بعد أيام من دخول قرار الحكومة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية" حيز التنفيذ، وسط الهجمات العسكرية المتبادلة بين الطرفين. على إثر استهداف الحوثيين السفن التجارية في مضيق باب المندب بحجة منع وصولهم إلى إسرائيل.

وأضاف "يستخدم الحوثيون تصنيفهم الجديد كدليل إضافي على أنهم يتعرضون للهجوم ويجب عليهم الدفاع عن اليمن ضد النفوذ الأجنبي، مستخدمين الصراع مع الولايات المتحدة كغطاء لتنفيذ أجندتهم المتطرفة".

وأكد البيان أن "القانون الجديد هو الخطوة التالية في نمطٍ متزايدٍ من الاضطهاد من قِبل سلطات الحوثيين، بهدف قمع حرية التعبير ومضايقة الخصوم السياسيين والمدنيين".

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: "نرى أن هذا القانون يُمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في اليمن، ونخشى من استخدامه لقمع المعارضة والانتقام من الرافضين لمشروع جماعة الحوثي نظراً للطبيعة القمعية للجماعة، والشكوك حول أهداف القانون، حيث لا تزال قضية الصحفيين الذين اعتقلوا تعسفيا وحُكم ضدهم بالإعدام تشكل نموذجا على مدى التعسف في استخدام القوانين والقضاء ضد حرية التعبير، إضافة إلى أن القاضي عبد الوهاب قطران ما زال رهن الاعتقال التعسفي بسبب انتقاده لبعض سياسة الجماعة في صنعاء". 

وأشار التحالف الحقوقي إلى أن القانون الجديد يتيح لجماعة الحوثي تصنيف أيّ دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الاساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أيّ ضوابط أو معايير قانونية واضحة، كما يمنح القانون الجماعة سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه "كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يُمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالحهم وتحمي سلطتهم".

وإذا سلط التقرير على حالة التضييق التي مارستها جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية على عمل المنظمات الإنسانية والتنموية في المناطق التي تسيطر عليها، واعاقت جهود المنظمات العاملة في هذه المناطق من خلال حواجز مباشرة وإدارية حالت دون تقديم المساعدة والدعم اللازمين للسكان المحتاجين، فقد عبر عن مخاوفه من أن القانون الجديد سيقيد المزيد من المنظمات الإنسانية والتنموية تحت مبررات وذرائع مختلفة، خاصة في ظل دعوات للعاملين من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية لمغادرة صنعاء، وهو ماقال إنه "مؤشر خطير على ما يمكن أن يواجه العمل الإغاثي والإنساني في المرحلة المقبلة".

وأكد التحالف على أن حرية الرأي والتعبير والعمل المدني، حق أساسي لكل إنسان، وأن لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام، وحذر جماعة الحوثي من استخدام هذا القانون لقمع المعارضة والانتقام من الرافضين لمشروعها، سيُؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية وزيادة حدة الانتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد المحاكمات الشكلية التي تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن محاكم جماعة الحوثي أصدرت حتى الآن أكثر من 500 حكم بالإعدام ضد خصوم سياسيين وصحفيين ونشطاء في العمل الإغاثي بتهم كيدية، جاهزة، وهي إعانة "العدوان".

وطالب تحالف ميثاق العدالة لليمن، جماعة الحوثي بإلغاء هذا القانون فوراً، وناشد المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اليمنِ. كما أكد على أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام العادل والمشرف لجميع اليمنيين.