طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، رئيس الحكومة اليمنية “أحمد عوض بن مبارك”، إلى رفع مرتبات المعلمين وفقا لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2002م.

وشددت في بيان لها على إستئناف تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بأثره المالي  ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مايوازي 100 دولار أمريكي والحد الأعلى إلى 8 أمثال الحد الأدنى حسب نصوص القانون المذكور.

ودعت رئيس الوزراء المعين مؤخرًا إلى أن يجعل مطالب المعلمين اليمنيين في قمة أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وقف عجلة تدهور التعليم لن يتم إلا بإنصاف المعلمين والتربويين وتحسين أوضاعهم.

وطالبت بإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ 2013م بأثرها المالي للفترة الماضية حتى الٱن، واعتماد صرف بدل غلاء معيشة بما يوازي الارتفاع الكبير الأسعار.

ودعت الحكومة اليمنية إلى الالتزام بصرف المرتبات نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير.