أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اعتزامه إرسال قوة خاصة لحفظ أمن الملاحة في البحر الأحمر، في حين دعت الصين إلى تخفيف حدة التوترات، وذلك مع استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد سفن الشحن قبالة سواحل اليمن.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القول "إن الاتحاد يسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر في 17 فبراير/شباط المقبل".

وأوضح بوريل أن مهمة القوة ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزءا من هجمات ضد الحوثيين.

من جانبها دعت جمهورية الصين الشعبية، إلى تخفيف التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقف استهداف السفن المدنية واحترام سيادة اليمن والدول المشاطئة الأخرى.

وقال "وانغ ون بين"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، (الثلاثاء) إن الصين لا تريد توترات في البحر الأحمر، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع جميع الأطراف لبذل جهود إيجابية من أجل تخفيف حدة التوترات في البحر الأحمر.

وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي رداً على سؤال عما إذا كانت هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر لها آثار سلبية على تجارة الصين مع دول الشرق الأوسط "إن مياه البحر الأحمر تعد ممرا مهما للتجارة الدولية في السلع والطاقة، وإن الصين لا تريد توترات في البحر الأحمر" حسب وكالة (شينخوا).

وتابع أن الصين تدعو إلى وقف التحرش بالسفن المدنية، وإبداء احترام جدي لسيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، منها اليمن، مؤكدا التزام الصين بالعمل مع جميع الأطراف لبذل جهود إيجابية لتخفيف التوترات في البحر الأحمر.

وأوضح وانغ أن السبب الجذري لتصعيد الوضع في البحر الأحمر هو امتداد الصراع في غزة إلى مناطق أخرى، وأن الإنهاء السريع للقتال في غزة سيساعد في تخفيف حدة الوضع في البحر الأحمر.

ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار"، ومنذ 12 يناير الجاري يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.