أكدت الحكومة اليمنية، أن بلادنا من أكثر الدول تضرراً من الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، اليوم، أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الاوغندية كامبالا، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال بن مبارك: "اليمن من أكثر الدول تضرراً بسبب الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين".

وأضاف وزير الخارجية القول "أن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 بالمائة من التجارة العالمية وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع".

وأشار الوزير، إلى أن أولى الاولويات الملحة لدول الجنوب تتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، من خلال إيجاد الحلول للصراعات والتوترات القائمة، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للدول التي تعيش مرحلة الصراع.

ولفت بن مبارك إلى استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية عام 2014م، حيث زادت معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية إو الحماية وتفاقم الوضع الإنساني أكثر منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لموانئ تصدير النفط في اليمن والسفن النفطية ما أدى لتعطيل أهم مصدر للإيرادات الحكومية، رغم محدوديته، وهو ما فاقم معاناة اليمنيين التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

وأكد وزير الخارجية، دعم اليمن لإيجاد نظام مالي عالمي أكثر فاعلية يسهم في إخراج الدول النامية من أزماتها ويعمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مشدداً على ضرورة النظر في إعفاء الدول المتعثرة من الديون وتسهيل الوصول إلى الأموال والقروض وضمان زيادة تدفق رؤوس الأموال بامتيازات إيجابية للاستفادة منها في البنى التحتية والتنمية والتعليم.

ونوه الوزير بن مبارك، أن على مجموعة الـ 77 والصين أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز التغييرات المنهجية والهيكلية اللازمة لإحياء النمو العالمي المستدام، وتحقيق المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونقل التكنلوجيا إلى دول الجنوب، واعتماد نظام دولي منصف لتكنولوجيا المعلومات يمكّن البلدان النامية من "القفز" إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.