أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية عالمية، مصنفة بشكل خاص، وذلك اعتباراً من 30 يوماً من اليوم.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إن التصنيف يهدف إلى ردع الحوثيين عن عدوانهم المستمر في البحر الأحمر. وهذا التصنيف هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف الجماعة المدعومة من إيران، ويأتي في الوقت الذي يلوح فيه شبح حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "هذه الهجمات مثال واضح على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي وتهديد كبير للأرواح والتجارة العالمية، كما أنها تعرض للخطر إيصال المساعدات الإنسانية".

كانت إدارة بايدن قد أزالت تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" (SDGT)، وألغت إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير/شباط 2021، بعد أن صنفتها إدارة ترامب في أسابيعها الأخيرة.

في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن قرار إزالة تصنيفات جماعة الحوثي كان مدفوعًا بمخاوف من أنها قد تعرض للخطر القدرة على تقديم المساعدة الحاسمة لشعب اليمن.

ومع ذلك، تزايدت الضغوط على الإدارة لإعادة فرض التصنيف وسط الهجمات في البحر الأحمر، والتي يزعم الحوثيون أنها رد انتقامي على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. وكان للهجمات عواقب على الاقتصاد العالمي، حيث أغلقت فعليًا أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم أمام معظم سفن الحاويات.

ويؤدي كل من التصنيفين الإرهابيين إلى فرض عقوبات اقتصادية، لكن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية فقط هو الذي يفرض حظر سفر على أعضاء المجموعة ويسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون "الدعم المادي" لها، وفقًا لوزارة الخارجية.

وقال مصدر مسؤول في إدارة بايدن: "نعتقد أن تصنيف SDGT هو الأداة المناسبة في الوقت الحالي للضغط على الحوثيين". وأضاف أن هذا التصنيف يسمح "بمرونة أفضل" لاستهداف الحوثيين مع تقليل المخاطر على المساعدات الإنسانية.

وتابع قائلا إن إعادة فرض تصنيف SDGT سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا "للسماح لنا بضمان وجود منح إنسانية قوية بحيث يستهدف عملنا الحوثيين وليس شعب اليمن".

وقال مسؤول أمريكي آخر إن إدارة بايدن ستجري اتصالات خلال فترة الثلاثين يومًا تلك مع المنظمات المشاركة في المساعدات الإنسانية لليمن، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة ستصدر تراخيص لمواصلة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن "لمنع الآثار السلبية عن الشعب اليمني الذي لا ينبغي عليه أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا التصنيف لا يهدف إلى التأثير على الهدنة الهشة في اليمن بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. كما جادلوا بأن التصنيف هو جزء من جهد أوسع لحمل الحوثيين على وقف هجماتهم في البحر الأحمر.

وشدد مسؤولو الخارجية الأميركية على أن "الهدف النهائي للعقوبات إقناع الحوثيين بوقف التصعيد وإحداث تغيير إيجابي في سلوكهم. وأكدوا أنه " إذا أوقف الحوثيون هجماتهم فيمكننا النظر في حذف التصنيف. وسنستمر في مراقبة الوضع وتقييم أفعال الجماعة لتحديد موقفنا في المستقبل".

واستعرض المسؤولون ما قام به الحوثيون في الأسابيع الماضية إذ "انخرطوا في هجمات غير مسبوقة على القوات الأميركية وسفن دولية تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن".

واعتبر المسؤولون الأميركيون أن "هذه الهجمات إرهابية وتعرض الأفراد والمدنيين الأميركيين والبحارة وشركاءنا والتجارة العالمية للخطر وتهدد حرية الملاحة".

وأشار مسؤولون الكبار في الخارجية، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية لمواجهة هجمات الحوثيين، وقالوا إن "الولايات المتحدة أطلقت الشهر الماضي عملية 'حارس الازدهار' وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الشحن الدولي وردع الهجمات في البحر الأحمر. وانضمت الولايات المتحدة أيضا إلى أكثر من 40 دولة في إدانة تهديدات الحوثيين".

وتابعوا: "هذا الشهر أصدرت الولايات المتحدة  بالتعاون مع 13 دولة من الحلفاء والشركاء تحذيرا لا لبس فيه بأن المتمردين الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم. والأسبوع الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب الحوثيين بإنهاء الهجمات على السفن التجارية".

وزادوا: "وفي الأسبوع الماضي نجحت القوات العسكرية الأميركية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا في تنفيذ ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في واحدة من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم للخطر".

وأضافوا القول: "مع ذلك وعلى الرغم من التحذيرات التي لا تعد ولا تحصى والانخراط الدبلوماسي، فإن هذه الهجمات التي يشنها الحوثيون لم تتوقف".

وشددوا أخيرا على أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المحاسبة على الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ووضع حد لها".

المصدر: الحرة + سي إن إن