حملت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية جر البلاد إلى مواجهة عسكرية لأغراض دعائية.

وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على حقها السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، مشيرة إلى أن الطريق الأمثل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

وقالت الحكومة "تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة التي جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني".

واضاف البيان "إذ تحمل الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره".

وجددت الحكومة موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الاراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الامن والسلم الدوليين.