دعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية بشكل فوري وعاجل جميع القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها السياسية إلى عقد مؤتمر وطني جامع للتشاور واتخاذ مواقف تجسد الإرادة الواحدة لهذه القوى تجاه التزاماتها أمام الوطن والشعب في هذا الظرف الصعب والمعقد.

وأضاف البيان أن عقد المؤتمر لتعزيز تأثير القوى الوطنية في توجيه المسار التفاوضي نحو الأولويات الوطنية والثوابت غير القابلة للتصرف للدولة اليمنية وسيادتها الكاملة على ترابها الوطني، وهويتها الجمهورية، ومركزها القانوني، والدستوري.

وأكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية التزامه بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل مبيناً أن السلام المنشود لن يتم في ظل مبدأ الاستقواء بالسلاح وبقاءه في يد المليشيا الانقلابية وفرض سلطة الأمر الواقع.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات تكفل قيام الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، على النحو الذي يتطابق مع ما توافق عليه اليمنيون من نتائج سياسية وحقوقية.

وحذر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من التوجه نحو عسكرة منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب وإعادة إنتاج المقاربات السلبية والمتواطئة للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن بعد أن أصرت على فرض اتفاق ستوكهولم الذي سلب الحكومة الشرعية سلطتها ونفوذها على الموانئ الرئيسية لليمن على البحر الأحمر.

وأوضح المجلس أن المسؤولية التاريخية للجمهورية اليمنية تقتضي رفض الانخراط أو التعاطي مع أي تحالفات قد تنشأ من قبل القوى الداعمة للكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وذلك لتعارض تحالف من هذا النوع مع الموقف المبدئي للشعب اليمني الرافض للعدوان الصهيوني، وتصادمه مع أولويات والتزامات شعبنا تجاه قضايا أمته المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن ما يجري في جنوب البحر الأحمر يمثل أحد التداعيات المتوقعة للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتحمل القوى الغربية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه التداعيات، ما يستوجب عليها تغيير مواقفها وسياساتها المنحازة للعدوان الصهيوني، والعمل الجاد لإنهاء هذا العدوان والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وختم المجلس أن تحقيق الاستقرار في الجمهورية اليمنية والمياه الإقليمية والملاحة البحرية لن يكون إلا من خلال احترام إرادة الشعب اليمني، والتطبيق الكامل لمقررات الشرعية الدولية حول الأزمة اليمنية وعلى رأسها دعم وتمكين الدولة اليمنية الشرعية من بسط نفوذها على كافة الأراضي والموانئ اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

نص البيان

بيان المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بشأن خارطة الطريق والوضع في البحر الأحـمـــــر

يتابع المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية باهتمام بالغ التحركات الإقليمية والدولية التي تتمحور حول مشروع خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة، هدفه إنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، وسط مخاوف عديدة من أن تصطدم نتائج هذه التحركات ، من حيث المبدأ مع تطلعات الشعب اليمني، وأن تفتحَ طريقاً طويلاً من المفاوضات التي ستقود إلى المزيد من تعقيد المشهد في ظل الموقف العسكري والميداني الراهن، وغياب الضمانات الحقيقية بشأن التزام الأطراف بالثوابت والمبادئ الرئيسية للوفاق الوطني، الذي يتحقق به ومعه شرط التوحد خلف مبدأ استعادة الدولة والحفاظ على كيانها القانوني.

وإذ يؤكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية التزامه بهدف تحقيق السلام في اليمن، ويثمن عالياً الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، فإنه يؤكد ما يلي:

1. أن تحقيق السلام الشامل والعادل لن يتم في ظل مبدأ الاستقواء بالسلاح وبقاءه في يد المليشيا الانقلابية وفرض سلطة الأمر الواقع، والبناء على المكاسب العسكرية وشرعنتها، وفي ظل التوجه الواضح لإعادة إحياء النظام الإمامي الطائفي البائد، وإعادة فرض الانفصال، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ احتكار الدولة للقوة واستخدامها.

2. يؤكد المجلس أن أي سلام لن يكتب له النجاح مالم يكن وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وأن تجاوز تلك المرجعيات سيضع اليمن في مسار حرب جديدة ومستقبل مجهول.

3. ضرورة وجود ضمانات تكفل قيام الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، على النحو الذي يتطابق مع ما توافق عليه اليمنيون من نتائج سياسية وحقوقية ومنها المبادئ الخاصة بالعدالة الانتقالية وتحديد المسؤولية القانونية لجرائم الحرب، والتي جاءت محصلةَ لانخراطهم في عملية سلام طويلة رعتها الأمم المتحدة وأكدت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

4. أن أي اتفاق او تسوية لا يراعى فيه قبول وترحيب جميع أبناء الشعب اليمني وقواه المختلفة سيجعله مهددا بالفشل في أي لحظة من اللحظات خصوصا إذا ما كان مفروضا لتحقيق مصالح إقليمية او دولية تتعارض مع مصالح الشعب اليمني والأمن القومي العربي والعالمي.

إن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وبطبيعة التزامه الوطني ومسؤولياته التاريخية واستنادا إلى ارث النضال والتضحيات التي قدمتها المقاومة منذ بدايات الحرب وادراكا منه لحساسية اللحظة والمرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن فإنه يدعو وبشكل فوري وعاجل جميع القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها السياسية إلى ما يلي:

1. عقد مؤتمر وطني جامع للتشاور واتخاذ مواقف تجسد الإرادة الواحدة لهذه القوى تجاه التزاماتها أمام الوطن والشعب في هذا الظرف الصعب والمعقد، بما يعزز تأثيرها في توجيه المسار التفاوضي نحو الأولويات والثوابت الوطنية هويتها الجمهورية ومركزها القانوني والدستوري.

2. إسهام القوى السياسة المختلفة من خلال المؤتمر الوطني في التعبئة السياسية لعموم الشعب اليمني وقواه وقياداته المخلصة، وتعزيز صمودها تجاه أي خيارات لمواجهة الأخطار التي يمكن أن تنتج عن خروج اتفاق التسوية عن هدف استعادة الدولة أو يسهم في تقسيم البلاد ويخل بثوابتها وسيادتها الكاملة أو يمس بالتوافق الوطني بمرجعياته المتفق عليها.

يا أبناء شعبنا اليمني المناضل إن بلدنا إذ يقف على أعتاب تحولات كبيرة في مسار الحرب والسلام فإن مزيدا من التحديات والتطورات تلوح في الأفق، ولعل أكثرها تأثيرا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في ضوء النشاطات العسكرية متعددة الأطراف التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر.. وإن أهم ما يود المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية توضيحه حيال هذه التطورات مايلي:

1. أن المسؤولية التاريخية للجمهورية اليمنية تقتضي رفض الانخراط أو التعاطي مع أي تحالفات قد تنشأ من قبل القوى الداعمة للكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وذلك لتعارض تحالف من هذا النوع مع الموقف المبدئي للشعب اليمني الرافض للعدوان الصهيوني، وتصادمه مع أولويات والتزامات شعبنا تجاه قضايا أمته المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويحذر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من التوجه نحو عسكرة منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب وإعادة إنتاج المقاربات السلبية والمتواطئة للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن بعد أن أصرت على فرض اتفاق ستوكهولم الذي سلب الحكومة الشرعية سلطتها ونفوذها على الموانئ الرئيسية لليمن وعلى البحر الأحمر.

2. يرفض المجلس الأعلى وبشكل مطلق التصريحات الإيرانية التي تتضمن ادعاءات مستفزة بشأن النفوذ المزعوم على المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية، مستندة على الدور الذي تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية على الساحة اليمنية، على نحو يشي بالاستغلال المفضوح للحرب الإجرامية على غزة.

3. يرى المجلس أن تحقيق الاستقرار في الجمهورية اليمنية والمياه الإقليمية والملاحة البحرية لن يكون إلا من خلال احترام إرادة الشعب اليمني، والتطبيق الكامل لمقررات الشرعية الدولية حول الأزمة اليمنية وعلى رأسها دعم وتمكين الدولة اليمنية الشرعية من بسط نفوذها على كافة الأراضي والموانئ اليمنية وإنهاء الإنقلاب الحوثي.

4. يؤكد أن ما يجري في جنوب البحر الأحمر يمثل أحد التداعيات المتوقعة للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتحمل القوى الغربية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه التداعيات، ما يستوجب عليها تغيير مواقفها وسياساتها المنحازة للعدوان الصهيوني، والعمل الجاد لإنهاء هذا العدوان والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.