نددت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بالقمع المتزايد للمرأة والناشطين الحقوقيين من قبل جماعةالحوثي المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن ذلك بلغ "مستويات مرعبة".

وقالت المنظمة في بيان، إن سلطات الحوثيين حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية، داعية الحوثيين إلى إلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.

وأضافت "في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة صالح العرولي  (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات. تقع صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014".

وأشارت إلى أن "العرولي"، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ "اتحاد قيادات المرأة العربية" التابع لـ "جامعة الدول العربية" لم تتمتع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة، إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وأضافت: "شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم. ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".

وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت، الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، قرارا يقضي بإعدام الناشطة العرولي بـ"تهمة التخابر مع الإمارات"، بعد إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة" و"جائرة".