طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين في السجون اليمنية، ومحاسبة المتورطين في عمليات الخطف والاعتقال.

وأكدت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 ديسمبر من كل عام، وقوفها الكامل مع الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى سواء ممن تم الإفراج عنهم أو ممن لا يزالون مغيبين في المعتقلات حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.

وقالت الهيئة في البيان، "تحل هذه المناسبة علينا هذا العام، ولا يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيا قسريا منذ سنوات طويلة".

وأضافت: "من المؤسف أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في السجون والزنازين الانفرادية كسلوك منهجي وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع، وللعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتابع البيان إلى أن ذلك السلوك، "لا يؤثر على الضحايا وحسب بل على أسرهم ومجتمعاتهم من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة مما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا والشعور بانعدام الأمان، فيما لا يزلن عددا من اليمنيات مغيبات في السجون حيث يوجد عدد من السجون الخاصة السرية وغير رسمية ويستمر احتجاز ضحايا الحرب فيها".

وأشارت الهيئة في البيان، إلى أنه يتم احتجاز الآلاف من اليمنيين تعسفيا كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم، حيث سجنوا دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة، ولا يزال هؤلاء الضحايا يتطلعون من المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة الضغط لأجل الإفراج عنهم.

وفي تذكيرها للعالم بهذه المأساة التي يعانيها الآلاف في اليمن، أشارت الهيئة إلى أن "قوة وحيوية الدفاع العالمي عن حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية باتت معرضة للخطر في مواجهة استمرار الاعتقالات التعسفية، الأمر الذي يعرقل تهيئة الظروف المواتية لأي اتفاق سلام قادم".

وتابعت: "ولا يجدر بنا ونحن نتطلع للسلام ولحل سلمي، أن نغفل الفظائع التي تعرض لها الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى في السجون من تعذيب وإرهاب وتهديد وإهانة وغيرها من الممارسات الماسة حقوقهم. مؤكدة على وجوب التعويض العادل لهم ولأسرهم وجبر الضرر".

وشددت الهيئة في ختام بيانها، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري في اليمن.