اتهم خبراء لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، في تقرير الحديث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتقسيم اليمن إلى قسمين من خلال الحرب الاقتصادية التي تشنها على الحكومة والقطاع الخاص، والتي صارت أحد أهم التهديدات التي تواجه الأمن والسلم والدولي.

وقال التقرير - الذي صدر مؤخرا ويغطي الفترة بين ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023- إن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها.

وأوضح، أن الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، ماهي إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثي.

واستهل التقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التقرير الذي حصل "يمن شباب نت" نسخة منه بالقول إن مليشيا الحوثي تعمد فعليا إلى تقسيم اليمن إلى قسمين على أرض الواقع، وتعتبر ما هو خارج عن سيطرتها أرضا أجنبية، وتكرس ذلك عبر ممارساتها الاقتصادية وإنشاء الضرائب والجمارك.

وأكد التقرير أن منع مليشيا الحوثي الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، منها منعها من الوصول إلى إيرادات مقدرة في 2023 من النفط والغاز تصل إلى مليار و200 مليون دولار.

وقدر التقرير أن خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة قد تكلف 800 مليون دولار، وقال إن خسائر الحكومة جراء استهداف الموانئ وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.

كما أكد أن الحوثي قوض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التحكم في سوق الصرف، ومعالجة الاختلالات النقدية جراء استهداف موانئ تصدير النفط.

وقال التقرير إن مليشيا الحوثي سيطرت على التجارة الدولية التي تصل إلى اليمن، وحرموا الحكومة من إيراداتها، وجنوا مبالغ ضخمة بمليارات الريالات.

وقال التقرير إن الخسائر التي وقعت على الحكومة جراء قرار تحويل الواردات من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة تجاوزت 637 مليار ريال، مع مكاسب مماثلة للحوثيين.

وأكد بأن السعودية فتحت خطوط ملاحية مباشرة من موانئها إلى موانئ الحديدة دون تفتيش الآلية الأممية لكنها علقت ذلك بعد فترة من بدئها.

وأشار إلى أنه حصل على وثائق تجبر التجار المستوردين إلى الحديدة عبر شركة سبأ التي يملكها ماهر وصدام الشرفي، وأن الحوثي أخطر جميع المستوردين للحاويات بنقل واستيراد عبر شركة الشرفي.

كما قال التقرير إن مليشيا الحوثي فرضت حظرا على تجار الخشب والحديدة والاسمنت والكلنكر (تستخدم في صناعة الاسمنت) من استيرادها من المناطق المحررة، حيث تقع معظم الشركات الوطنية مثل الوطنية، والوحدة وحضرموت، وغيرها من شركات الاسمنت، واشترط توريدها حصرا عبر موانئ الحديدة من الخارج.

وأضاف، أن نسبة الزيادة في حركة الحاويات عبر موانئ الحديدة ارتفع بنسبة 1325% في أعداد الحاويات بعد تعليق التحالف لمنطقة التفتيش.

ولفت إلى أن خسائر شركة الغاز في مأرب جراء حظر الحوثي شراء الغاز كبدها خسائر تزيد عن 67 مليار ريال سنويا. كما رفع الحوثي إجمالي ورادات الغاز من الخارج جراء هذا الحظر بنسبة 444% وارتفعت الكمية المستوردة عبر تجاره من 52 ألف طن إلى 252 خلال الفترة أبريل ويوليو 2023.