قالت دراسة بحثية جديدة، إن السعودية تضغط باتِّجاه هدنه موسعة في اليمن تمثل لها أولوية قصوى في الوقت الراهن، حيث تشهد الرياض حراكاً واسعاً حول الملف اليمني في سبيل إحياء السلام وتوقيع اتفاق لتجديد الهدنة.

وناقشت الدراسة ـ التي أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ـ،إمكانية توقيع هدنة موسعة في اليمن في ظل الاضطرابات الإقليمية، وأشارت إلى أن هذا الموقف السعودي لم يكن لحظيا بل هو على الأرجح اتِّجاه ثابت لها منذ عام 2021م على الأقل، فقد أعلنت مبادرتها لإيقاف إطلاق النار في مارس 2022م، وفي الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تُعلِن شنَّ ضربات هجومية واسعة على منشئاتها الحيوية، في مصفاتي بقيق.

وعن الفرص المتاحة لتحقيق الهدنة، بينت الدراسة أن الحراك الواسع الذي تشهده الرياض حول الملفِّ اليمني يشير إلى توفُّر فرصة كبيرة لإمكانية التفاهم حول اتِّفاق وشيك للهدنة، وإطلاق خارطة للمفاوضات خصوصا مع استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض والحراك الذي يقوده مبعوثي الامم المتحدة وأمريكا إلى اليمن في سبيل إحياء السلام ما ينبئ وفق المركز بقرب التوقيع على اتفاق الهدنة.

أما عن دوافع الحوثيين، فترى أن التخلُّص من الضغوط الشعبية الواسعة، بسبب عدم صرف المرتَّبات تمثل فرصة سانحة للحوثيين للحصول على مكاسب إضافية مِن خلال دفع المرتَّبات مِن خارج الموارد التي تسيطر عليها الجماعة، وفتح الموانئ، والمطارات وتسويق توقيع الهدنة لدى أتباعها على أنَّه انتصار إضافي انتزعته بالرَّغم مِن سياساتها تجاه غزَّة، والتي تبدو وكأنَّها كانت متصادمة مع التوجُّهات الأمريكية وتقديم نفسها كقوَّة إقليمية شرعية.

وتبقى النتيجة الأوَّلية في حال المضي في مسار تجديد وتوسيع الهدنة والمفاوضات بين الأطراف اليمنية هي تثبيت انسحاب السعودية مِن الحرب لتبقى فرص مشاركة السعودية في أيِّ جولة جديدة مِن الحرب في أضيق الحدود، حسب ما أشارت إليه الدراسة.

وبشأن الاستفادة من هذا الوضع ترى الدراسة أن جماعة الحوثي على الأغلب هي المستفيد الأكبر في النهاية مِن الهدنة، وحزمة الإجراءات المصاحبة لها، على حسب انها ستُنهي حالة السخط الشعبي التي تؤرِّقها، وتمكِّنها مِن تسويق هذا التطوُّر بين أنصارها على أنَّه محصِّلة لما تتمتَّع به مِن قوَّة مكَّنتها مِن فرضه على السعودية.