الحكومة تدين إعدام مليشيا الحوثي الإرهابية الجندي محمد وهبان "شنقاً" في أحد معتقلاتها
أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات إعدام مليشيا الحوثي الإرهابية، الجندي الأسير محمد وهبان، في أحد سجونها بصنعاء، دعاية إلى فتح تحقيق دولي شفاف، في جرائم القتل والتعذيب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأسرى والمختطفين.
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشره على منصة "إكس"، أدان فيه واستنكر بأشد العبارات "قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبدالله وهبان (21 عام) من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مأرب، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين".
وأوضح الإرياني، أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الجندي محمد وهبان تعرض خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً.
ودعا الوزير الإرياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، "لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى"، مشيراً إلى أن وزارة حقوق الإنسان، رصدت أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيات.
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".