كشف النائب في البرلمان اليمني، علي عشال، اليوم السبت، عن صفقة فساد جديدة للحكومة اليمنية، في قطاع النفط تهدر بموجبه الحكومة نحو نصف مليار دولار لصالح شركة إماراتية، مقابل حماية

وقال النائب، علي عشال في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟".

وأوضح النائب عشال: أن "هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها).

وأشار إلى أن "الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حراميه)، لافتاً إلى أن الحكومة تستعجل إتمام الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط.

ودعا البرلمان عشال مجلس القيادة الرئاسي إلى وقف هذا الفساد، الذي قال إنه في حال عدم القيام بذلك "سيكون طرفاً رئيسياً فيه".

وأرفق عشال في تدويناته برقية بعثها رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "ايمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.

ووفقا للوثيقة الحكومية فإن الشركة الإماراتية اشترطت الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة (3.5 مليون برميل)، و30% من 14.5 مليون برميل من الإنتاج المستقبلي.