قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، "إن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ البالستية والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان تُعد جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن".

وأضافت في بيان لها، الجمعة، "أن هذا العمل الإرهابي المروع الذي يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تقديم المساعدات الفورية والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي".

‏وأعربت الشبكة عن أسفها للصمت الدولي الغير مبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، والذي قالت إن مليشيا الحوثي تتخذه "مبرراً وذريعة لاستمرار جرائمها الجسمية بحق أبناء الشعب اليمني"، والتي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب.

وطالبت الشبكة في بيانها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتاهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النازحين والمشردين بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية وإدانة هذه الجريمة المروعة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة المتورطين من قادة المليشيا، باعتبار هذه الجرائم المرتكبة جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين واستهداف مخيمات النازحين، والعودة لخيارات السلام شامل.