أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات إصدار إحدى المحاكم الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام 11 نائبًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب اليمني، بتهمة انعقاده في مدينة سيئون اليمنية وذلك أثناء ممارسته لدوره المناط به وفق القانون.

واعتبرت المنظمة -في بيان لها- إصدار محاكم الحوثي مثل هذه الأحكام يعتبر ترجمة حقيقية لتسخير الأجهزة القضائية لأهداف سياسية ونوعا من الإرهاب المنظم ضد الخصوم لا سيما الأحكام الخاصة بالإعدامات ومصادرة الممتلكات.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الحكم تضمن أيضًا إحالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسفير الأمريكي إضافة للسفير البريطاني وأشخاصا آخرين للتحقيق أمام النيابة العامة التابعة لمليشا الحوثي بتهمة شن الحرب على اليمن.

واعتبرت "سام" أن مثل هذا القرار يقوض الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن خاصة أن مثل هذه الممارسات تخالف المبادئ الرئيسية التي أقرتها المواثيق الدولية لا سيما حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومبادئ العدالة والإنصاف.

ودعت منظمة "سام" جميع الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل سلمي يضمن وقف ممارسات مليشيا الحوثي المسلحة في اليمن والعمل على إنشاء نظام ديموقراطي جديد في اليمن يؤمن بالتعددية السياسية ويكفل للمواطنين حقوقهم وتطلعاتهم.