أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، بأن مجموعة من النواب الديمقراطيين، بعثوا برسالة إلى الرئيس جو بايدن، ضد دعم السعودية، معتبرين أن ذلك يتعارض مع المصالح الأمريكية.

وأكد المشرعون في رسالتهم إلى بايدن، رفض الرياض ضخ المزيد من النفط، وإجرائها محادثات مع بكين، إلى جانب الانتقادات المتعلقة بمجموعة من قضايا حقوق الإنسان.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الدول، من الحفاظ على العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع روسيا في كلمة ألقتها الأربعاء الماضي، بعد الأنباء المتعلقة بالانفتاح السعودي على موسكو.

وأكدت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن الرسالة حملت توقيع قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب، وأكثر من 20 ديمقراطيا آخرين.

وقالت إن الهدف من الرسالة "الضغط على إدارة بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة السعودية"، مشيرين إلى "رفض الرياض التعاون مع واشنطن بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا ومجموعة أخرى من القضايا التي أكدوا أنها "تتعارض مع المصالح الأمريكية".

ووفق ما جاء في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة ذاتها، فإن المشرعين وجهوا بعض أشد الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن من الكونغرس بشأن تعاملها مع السعودية.

ووصف الرئيس بايدن السعودية سابقا، بأنها "دولة منبوذة" خلال حملته الانتخابية 2020، ووعد بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه لم يتخذ سوى خطوات ملموسة قليلة للقيام بذلك، وفق ما أكده المشرعون.

وكتب المشرّوعون كذلك في رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "في الآونة الأخيرة، تشير التقارير إلى أن ولي العهد رفض مكالمة هاتفية من الحكومة الأمريكية لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة النفط اللاحقة. بدلا من قبول النداءات من حكومتنا لإنتاج المزيد من النفط، وهي خطوة أولية من شأنها أن تخفض الأسعار على الفور للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد، اختارت المملكة السعودية الدخول في محادثات مع بكين لمناقشة تسعير جزء من مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان.. وهو اقتراح من شأنه أن يضعف وصول الدولار". 

وتابعوا: "لقد استجابت الحكومات التي شكلت تحالفات حقيقية صلبة مع الولايات المتحدة، تم تشكيلها في قيم مشتركة من المعايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لنداء العمل في أعقاب الغزو غير المبرر. لسوء الحظ، لم تسفر علاقتنا الطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية عن استجابة مماثلة".

وقالوا: "إن عدم قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن القانون الدولي يجسد المخاطر قصيرة وطويلة المدى المرتبطة بالحفاظ على الدعم الأمريكي غير النقدي للنظام السعودي. ويؤكد هذا الانتهاك الأخير فقط أن إعادة التقييم الجادة للعلاقة الأمريكية السعودية ضرورية على الفور لضمان أنها تعزز المصالح الأمريكية".

وأضافوا: "في فبراير 2021، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريرًا يقيّم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا أدت إلى مقتل الصحفي السعودي المقيم في فرجينيا جمال خاشقجي.. رغم هذا التقرير العلني، فقد تم حماية ولي العهد - والمملكة العربية السعودية بشكل عام - من المساءلة عن القمع العابر للحدود وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ما دعا إلى ارتكاب المزيد من الفظائع".

ودعوا إلى أنه "يجب أن تكون السياسة الأمريكية التي تضمن العدالة لجمال خاشقجي، وكذلك للسعوديين الآخرين الذين تعرضوا للقمع المنهجي من قبل المملكة، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون المحاصرون في البلاد، السبيل الوحيد للمضي قدمًا لضمان علاقة أقوى مع المملكة العربية السعودية".

وأكدوا أنه "نتطلع إلى ردكم بشأن حالة مراجعة مجمل العلاقات الأمريكية السعودية.. نحن نقف عند نقطة انعطاف. يمكن للولايات المتحدة أن تواصل وضعنا الراهن المتمثل في الدعم غير المشروط على ما يبدو لشريك استبدادي، أو يمكننا الدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة التوازن في علاقتنا لتعكس قيمنا ومصالحنا.. كيف نمضي قدمًا سيرسل رسالة قوية إلى الديمقراطيات والنشطاء الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان وسوف يلعبون دورًا مهمًا في حربنا ضد الاستبداد في جميع أنحاء العالم".