كشفت مصادر مصرية خاصة، عن تعكير وقع في العلاقات المصرية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، حسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية.

وأضافت المصادر، أن "أسباب الاستياء السعودي، ظهرت على لسان مسؤولين بارزين من المملكة خلال مباحثات، جرت خلال الأيام الماضية، بشأن عدد من الملفات محل النقاش بين البلدين".

وكشفت أن السبب الأساسي لاستياء المملكة "جاء نتيجة رد الفعل المصري تجاه الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات أخيراً".

وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولين سعوديين ألمحوا إلى اختلاف التعامل المصري مع اعتداء الحوثيين على الإمارات، على عكس ما يحدث مع المملكة، وتكرار الهجمات الحوثية العنيفة التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، وسببت خسائر مادية كبيرة في أكثر من واقعة، والتي جاء رد الفعل المصري فيها مكتفياً ببيانات الشجب والإدانة فقط".

وبحسب أحد المصادر فإن "التحركات المصرية التي جاءت فور تعرض الإمارات لهجمات من جانب الحوثيين، بإرسال وفد من خبراء عسكريين مصريين إلى اليمن، وزيارة طارئة لم تكن مجدولة من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأبوظبي، أثارت امتعاض السعودية التي قدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح المصدر أن المساعدات "تضمنت ودائع دولارية مباشرة في البنك المركزي، وتجديد ودائع قديمة بقيم تجاوزت خمسة مليارات دولار كانت مستحقة نهاية العام 2021 وبداية العام 2022، علاوة على تسهيلات اقتصادية أخرى في مجالات الطاقة والمشتقات البترولية".

وأشار المصدر إلى أن "أحد المسؤولين السعوديين، المعني بالتواصل مع القاهرة، قدم تساؤلات لمسؤولين مصريين أخيراً حول أسباب التفاوت في رد الفعل المصري، إزاء ما حدث مع الإمارات، والذي جاء مغايراً لما حدث مع الرياض، في الوقت الذي لم تبخل فيه المملكة بأي دعم أو مساعدة لمصر".

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر مصرية وصفتها بالخاصة، عن تلقي القاهرة "رسائل جديدة" عبر قنوات اتصال أمنية، تضمنت تأكيداً من جانب الحوثيين بعدم التعرض لحركة الملاحة في مضيق باب المندب، شرط عدم انخراط مصر في أية أعمال عسكرية تستهدف الجماعة على الأراضي اليمنية.

وأوضحت المصادر أن "فحوى الرسائل الحوثية الأخيرة لمصر، أن الجماعة ليست في خصومة مع القاهرة، حتى تستهدف مصالحها".