أدانت المحكمة الجنائية في باريس الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، في ما يُعرف بقضية "بيغماليون"، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام.

وأفاد موقع "فرانس 24" المحلي بأن ساركوزي واجه تهماً بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها في نهاية المطاف، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، مع وقف تنفيذ 6 أشهر منها.

وخلصت المحكمة إلى أن نفقات ساركوزي، خلال حملة إعادة انتخابه للرئاسة، كانت ما يقرب من ضعف الحدّ الأقصى المسموح به.

وبموجب قرار المحكمة، سيقضي الرئيس الفرنسي المدان عقوبته في المنزل.

كما أُدينَ 13 متهماً آخَر في القضية، بتهم مختلفة، من بينها التواطؤ في تمويل الحملة غير الشرعي.

وجاء في الحكم أن "ساركوزي تَلقَّى تحذيراً خطِّيّاً من مخاطر تجاوز حد التمويل القانوني، لكنه واصل تنظيم الاجتماعات رغم ذلك، ولم تكن هذه حملته الأولى، فقد كانت لديه خبرة كمرشح".

وفي مارس/آذار الماضي أُدينَ ساركوزي في قضية منفصلة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية "التنصت" سيئة السمعة، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.

وأصبح ساركوزي بذلك أول رئيس فرنسي يُحكَم عليه بالسجن النافذ، حسب "فرانس 24".

يشار إلى أن القضاء الفرنسي وجّه في مارس/آذار 2018، اتهامات أولية إلى ساركوزي بالفساد، وتلقّيه أموالاً من زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007، إلا أن ساركوزي نفى تكراراً ارتكابه مخالفات.

وقبل مقتله في 2011، قال القذافي في مقابلة صحفية إنه "عندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية (2007) أتى إليّ وطلب نقوداً، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات".

وكالات