أعلن البنك الدولي في تقرير له أن حظر الحوثيين لتداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم قد تسبب في تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد الذي يتدهور بسبب تراجع صادرات النفط وتقليص حجم الدعم الإنساني.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أن التشوهات الناتجة عن تشتت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة، زادت من تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وبحسب التقرير، فإن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده لا تزال غير مؤكدة. ومع ذلك، فإن الانتعاش التدريجي لأسعار النفط العالمية من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للمحافظات في ظل الحكومة المعترف بها دوليًا وتقليل اللجوء إلى تمويل البنك المركزي.

وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن "إحراز تقدم عاجل في معالجة القيود الحالية المفروضة على الوصول إلى الإمدادات وواردات الوقود عبر الحديدة سيحسن توفير الخدمات العامة والبيئة التشغيلية للعمليات الإنسانية".

وفي نوفمبر 2019، طبعت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا أوراقًا ورقية جديدة لتحل محل الأوراق النقدية القديمة. ومع ذلك، فقد حظر الحوثيون استخدامها وتبادلها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.