قال خبراء الأمم المتحدة، إن محاولة التحالف العربي الذي تقوده السعودية التنصل من المسؤولية القانونية، للغارات الجوية التي شُنت في 31 اغسطس 2019 على كلية المجتمع بذمار، أمر مرفوض وغير مقبول.

وأضافوا في تقرير عُرض على مجلس حقوق الانسان في جنيف الأسبوع الماضي، أن "فريق الخبراء لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من الادعاءات المتعلقة بالاستخدام العسكري لبعض المباني في كلية المجتمع أو وجود معدات عسكرية فيها".

وكانت غارات شنتها مقاتلات التحالف على كلية المجتمع (شمال مدينة ذمار وسط اليمن) أدت لمقتل ما لا يقل عن 143 محتجزاً وإصابة 40 آخرين، وحّملت الجماعة المدعومة من إيران –حينها- التحالف الذي تقوده السعودية والأمم المتحدة مسؤولية ما اسمتها بـ"مجزرة كلية المجتمع".

لكن متحدث التحالف العربي تركي المالكي، قال إن الغارات استهدفت مخزن للطائرات واسلحة، ولم يكن لديهم علم بوجود أسرى أو محتجزين، محملاً الصليب الأحمر ومليشيا الحوثيين مسؤولية سقوط القتلى.

وأشار الخبراء في تقريرهم المعنون "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذبة" إلى النتائج التي أعلنها فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف يوم 10 مارس آذار 2020 بخصوص استهداف كلية المجتمع".

وخلص فريق التقييم السعودي، إلى أن مجمع كلية المجتمع، الذي يستخدمه الحوثيون كسجن سري "كان يستخدم لتخزين الطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي، وأن الرصد وجد آليات عسكرية تابعة للحوثيين في نفس المكان، مشيراً إلى أن المجمع ليس مدرجاً في "قائمة عدم الاستهداف" ولا يوجد عليه شعار وفقاً للمادة 83 من اتفاقية جنيف الرابعة"، وفق تقرير الخبراء.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، أن وجود أهداف عسكرية (في مجمع كلية المجتمع) لا تنفي التزام التحالف بتقييم الأثر المدني المحتمل للهجمات وإجراء تحليل التناسب اللازمة وضمان اتخاذ الاحتياطيات الكافية".

وتابع التقرير: يرفض فريق الخبراء المحاولات الضمنية للتحالف عن التنصل من المسؤولية القانونية من خلال الرجوع إلى قائمة "عدم الاستهداف"، مشيراً إلى أن آلية عدم التضارب التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تتعلق فقط بالمواقع الإنسانية الثابتة والتحركات الانسانية".

وأضاف التقرير : لا يمكن استخدام عدم إدراج أي منشأة في القائمة مبرراً لفشل التحالف في الامتثال لالتزاماته الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الفريق أن الإشارة إلى المادة ل 83 من اتفاقية جنيف الرابعة خاطئة لأن هذا الحكم لآن لا ينطبق إلا في أوقات النزاع المسلح الدولي".

وأعرب فريق الخبراء، عن مخاوفه "بشأن كفاية التقييمات القانونية التي يجريها فريق تقييم الحوادث المشترك".

وخلص فريق الخبراء البارزين في تقريرهم الثالث "إلى أن التحالف العربي ربما قد فشل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة قانونياً لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وخاصة الإيفاء بواجبات التحقق من هدف على أنه هدف عسكري مشروع".

وسبق أن حّمل تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الثامن (حكومية)، التحالف العربي ومليشيا الحوثيين والقوات الحكومية مسؤولية مقتل وإصابة قرابة 200 معتقل ومختطف في القصف الذي استهدف سجن كلية المجتمع بذمار.

وتعد كلية المجتمع سجن سرياً للحوثيين، وباتت معروفة بذلك في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الصادر عام 2018، وقد تناولها تحقيق سابق للمصدر أونلاين بشأن السجون السرية المنتشرة في محافظة ذمار (وسط اليمن).

وكانت اللجنة الوطنية للصليب الأحمر في اليمن، والمبعوث الأممي الخاص لليمن، أدانوا بشدة الهجوم، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من المحتجزين، وقال رئيس الصليب الأحمر ومكتب غريفيث في تصريحات منفصلة لـ"المصدر أونلاين" حنيها، إنه ليس من مسؤولية اللجنة الدولية والمبعوث الأممي، نقل الرسائل بين أطراف الصراع فيما يتعلق بمواقع وأماكن الاحتجاز.