استنكرت قيادات حزبية وشبابية في الأراض المحتلة عام 1948، ما قام به عضو الكنيست منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، بالتوقيع على المشاركة في ائتلاف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو لجنة المتابعة صالح لطفي: "في السياق الوطني والقومي والأخلاقي، وجدل العلاقة بيننا وبين الدولة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى والقدس، وكيف تعاطت الدولة معنا كفلسطينيين، فإن ما قام به منصور عباس شاذ في هذا السياق".

ولفت لطفي إلى أن وصول منصور عباس لهذه النقطة في السياق السياسي، يعدّ نتاجا طبيعيا لفلسفة الحركة الإسلامية الجنوبية التي شاركت في انتخابات عام 1996، ما أدى إلى انشقاق في الحركة الإسلامية، بحسب موقع الجرمق الفلسطيني.

ويتابع: "نحن أبناء المشروع الإسلامي والحركة الإسلامية التي حظرت عام 2015 رفعنا في بدايتنا 3 شعارات، هي لا للكنيست، نعم لعمل الفلسطينين في أراضي الـ48 ضمن مشروع المجتمع العصامي، ولا لنفي الاخر".

وأضاف: "إسرائيل نفت الآخر وأرادته أن يكون عبدا في حقلها، لكننا أبناء المشروع الإسلامي رفضنا هذا الموقف جملة وتفصيلا ونظرتنا ليست عاطفية، وإنما نظرة تفحص دائم ومستمر".

وأكد لطفي أن الكنيست لم يقدّم أي شيء للشعب الفلسطيني بشكلٍ مطلق، مشددا على ضرورة تفعيل لجنة المتابعة في هذا الوقت، وكان من المفترض تطوير لجنة المتابعة وتحويلها من مجرد لجنة توافقية، إلى مؤسسة تقود الداخل الفلسطيني، ولو حدث ذلك لكانت أوضاعنا أفضل بكثير من الآن".

وتابع بالقول: "علينا في هذا الوقت أن نترفع عن المناكفات الحزبية والسياسية، وأن نجد القاسم المشترك ما بيننا للحفاظ على وجودنا”.

وشدد على أن الظرف بات يؤكد أنه من المهم وجود لجنة المتابعة العليا، كي نستطيع التصرف كجماعة وطنية وقومية متعددة الديانات والطوائف والأحزاب السياسية والأيديولوجية، معالجة همومنا في ظل لجنة المتابعة التي هي قائدة وجامعة لوضع أفق وطني جامع بيننا.

 يشار إلى أن منصور عباس، وقع على اتفاقية للمشاركة في حكومة ائتلافية يشكلها اليميني المتطرف نفتالي بينيت، مع عضو الكنيست يائير لابيد، من أجل الإطاحة بحكومة نتنياهو.