اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملا غير قانوني".

وذكر مراسل الأناضول أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لمشروع القرار المطروح من قبل مصر.

وصوّتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وينص القرار المُعتمد على أن احتلال إسرائيل لمنطقة الجولان السورية وضمّها فعليا يُعدّ عملا غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وفي كلمة قبيل التصويت، أكد مندوب تركيا في الأمم المتحدة أحمد يلدز أن أنقرة تدعم القرار.

وقال: "على مدى أكثر من 50 عاماً، أكد المجتمع الدولي باستمرار من خلال قرارات عديدة صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن أن احتلال الجولان السوري باطل ولاغ، ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ويجب إنهاؤه".

وأشار يلدز إلى أن الشعب السوري بدأ يخرج من "فترة صعبة استثنائية" ويشهد حاليًا "عملية تعافي سياسية واجتماعية واقتصادية تاريخية"، مضيفًا: "في الوقت الذي يسعى فيه السوريون إلى إعادة إرساء الأمن والازدهار والوئام الاجتماعي، تعيق الأنشطة العسكرية الإسرائيلية هذه الجهود بشكل مباشر، ويجب وقف هذه الهجمات فورًا".

وأعرب يلدز عن رفض تركيا للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، وقال: "هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وهذه (الأعمال) تعرض المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار الإقليمي".

وشدد على وجوب أن تتقبل إسرائيل حقيقة أن "الأمن الدائم لا يمكن بناؤه على أساس احتلال أراضي دولة أخرى"، مبينًا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ودعا يلدز إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت القرار إلى أن إسرائيل لم تمتثل حتى اليوم إلى قرار مجلس الأمن الدولي 497، وأكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل عقبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

ويدعو القرار إسرائيل إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، واحترام الالتزامات التي تم التوصل إليها في الاتفاقات السابقة، ويجدد مطالبته لإسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتعتبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ولكنها مهمة من حيث أنها تعكس رأي الرأي العام العالمي.

وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، ثم توسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ جنوبي سوريا، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ 1967.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت محادثات سورية إسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يكف اعتداءات تل أبيب على دمشق، لكن ذلك لم يبصر النور جراء إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ورغم دعوة ترامب إسرائيل إلى التهدئة مع سوريا، إلا أن تل أبيب واصلت خروقاتها ضد سيادة دمشق، عبر القصف والتوغلات التي باتت شبه يومية في الآونة الأخيرة.