صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الاثنين، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر بيانا منسوبا إلى مسؤول سياسي أوضح فيه مداولات وقرارات "الكابينت".

وجاء في البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن الكابينت صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس أركان الجيش إيال زامير لهزيمة حركة "حماس" وإعادة الأسرى، و"هو ما يتوافق تماما مع ما قاله رئيس الوزراء في الأشهر الأخير".

وأضاف: "وافق الكابينت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية - إذا لزم الأمر - الأمر الذي من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم".

وتابع: "جاء في نقاش الكابينت أنه في هذه المرحلة يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة"، على حد زعم البيان.

والمزاعم الإسرائيلية بشأن المساعدات تأتي رغم إعلان مؤسسات إغاثية دولية، من بينها برنامج الغذاء العالمي ووكالة "الأونروا" نفاد مخزوناتها من المساعدات والدقيق في قطاع غزة، والتحذير من مجاعة، إضافة لإعلانات فلسطينية رسمية عن تسجيل حالات وفاة بسوء التغذية الحاد.

وبهذا الخصوص، أعلن مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، الخميس في تصريح للأناضول، أن 91 بالمئة من المواطنين يعانون من "أزمة غذائية" جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

تصريحات البرش جاءت بعد إعلان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، أن القطاع دخل "مرحلة متقدمة من المجاعة" جراء الحصار الإسرائيلي.

وكشف البيان الإسرائيلي اليوم أن الخطة ستتضمن، من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة على أراضيه، ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وزعم أنها تهدف إلى "حرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد حماس، وهي إجراءات من شأنها أن تساعد في تحقيق نصر حاسم"، وفق قوله.

وتقول إسرائيل إنها منعت دخول المساعدات الإنسانية للضغط على "حماس" من أجل إطلاق سراح الأسرى، لكن المنظمات الدولية تقول إن أفعالها تنتهك القانون الدولي، واتهم بعضها إسرائيل باستخدام الجوع سلاح حرب، وهي جريمة حرب.

وجاء في بيان سابق لمنظمات أممية وغير حكومية عاملة في قطاع غزة إن إسرائيل فرضت تسليم الإمدادات عبر مراكزها وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر، ما يفاقم الوضع المأساوي بالقطاع.

وقبل يومين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، محذرا من تزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب للمعابر ومنعها دخول المساعدات الإغاثية منذ شهرين.

والسبت، توفيت طفلة فلسطينية في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة جراء تأثرها بسوء التغذية والجفاف حيث تواصل إسرائيل منذ شهرين تجويع وتعطيش فلسطينيي القطاع، وفق ما أعلن مصدر طبي للأناضول.

وفي بيان الجمعة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة ونقاط توزيع الطعام المطبوخ وآبار المياه ومخازن الأغذية والأراضي الزراعية، ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

إلى جانب إغلاقها للمعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وقال نتنياهو خلال المناقشة إن "هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق الهدفين، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى"، حسب البيان ذاته.

وتابع: "أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث أننا ننتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".

وباتت 65 بالمئة من مساحة قطاع غزة مناطق يمنع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها بصفتها "مناطق عازلة" على حد زعمه، أو تحت إنذار الإخلاء، وفق ما أكد تقرير أممي في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير: "منذ 18 مارس أصدر الجيش الإسرائيلي 13 أمرًا بالتهجير، ما وضع حوالي 126.6 كيلومترًا مربعًا، أو 35 بالمئة من قطاع غزة، تحت أوامر التهجير النشطة".

وأضاف: "بالإضافة إلى هذه المنطقة، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة تنسيق التحركات إلى المنطقة المحظورة على طول قطاع غزة، وعبر منطقة وادي غزة (ممر نتساريم)، التي تسيطر عليها إسرائيل بين جنوب وشمال غزة".

وتابع التقرير: "تشكل هذه المناطق معًا 65 بالمئة من قطاع غزة".

وخلال المناقشة، شدد نتنياهو أنه سيواصل الترويج لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأن هناك مفاوضات جارية مع عدة دول حول هذا الموضوع، حسب البيان نفسه.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الخطة التي صادق عليها "الكابينت" تتضمن احتلال قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زامير قوله خلال النقاش: "نحن على الطريق لهزيمة حماس، وهذا سيساعد في إعادة الرهائن".

ونقل موقع "واللا" العبري الإخباري عن مسؤول إسرائيلي (لم يسمّه) قوله إن "الخطة، التي وافق عليها "الكابينت"، ستنفذ بعد انتهاء زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط منتصف مايو/ أيار الجاري.

وأضاف المسؤول أنه حتى ذلك الحين، سيتم حشد قوات الاحتياط وتدريبها لتوسيع الحرب على القطاع.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الأناضول