شدد وزراء خارجية عرب، الجمعة، على الرفض العربي والإسلامي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم "تحت أي شعار".

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها وزراء خارجية السعودية ومصر وفلسطين في مؤتمر صحفي بمدينة أنطاليا التركية، عقب اجتماع اللجنة العربية - الإسلامية بشأن قطاع غزة، واجتماع آخر موسع شهد حضورا أوروبيا.

وشارك في المؤتمر الصحفي بجانب الوزراء العرب، كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والإندونيسي سوجيونو.

وعقد المؤتمر الصحفي على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في وقت سابق الجمعة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجدد اجتماع اللجنة العربية - الإسلامية بشأن غزة والاجتماع الآخر الموسع تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق مواقف وبيانات رسمية صدرت عن البلدان المشاركة في الاجتماعين.

وضم الاجتماعان أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما ضم الاجتماع الموسع ممثلين عن كل من إسبانيا وسلوفينيا ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

رفض للتهجير

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الصحفي، إن المملكة "ترفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار".

وأضاف: "الحديث عن هجرة طوعية لا يمكن قبوله في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع الذي تطبق إسرائيل حصارا خانقا عليه.

وشدد ابن فرحان على "ضرورة ألا يتم ربط دخول المساعدات لقطاع غزة بوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

بدوره، طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إسرائيل بالعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال المؤتمر ذاته إن "الجهود المصرية القطرية مستمرة بشكل يومي لإبرام صفقة تبادل أسرى في غزة" بين حركة حماس وإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.

وفي رفضه لمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة، شدد الوزير المصري على أن "خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "أي تهجير تحت أي مسمى مرفوض تماما".

وأضاف أنه عند التوصل لوقف إطلاق النار بغزة فإن "لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لستة أشهر إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من استلام المهمة"، مشيرا إلى أن "هناك مساهمة دولية واسعة ستكون لإعادة إعمار القطاع".

ولفت عبد العاطي إلى أنه جرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية الذي عقد على هامش مؤتمر أنطاليا "بحث تدريب الشرطة الفلسطينية وإمكانية نشر قوة دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق أن حذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

يأتي ذلك في ظل مواصلة ارتكاب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مطالبة بوقف إطلاق النار

ومن جهته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، في المؤتمر الصحفي إنه "يتعين وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات".

وأشار إلى أن إدارته "تعمل على إعداد تفاصيل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف: "يجب إنجاح جهود الإعمار لبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملةً في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وفي 4 مارس الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 1 مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وفي سياق متصل، عبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره العميق لوزير الخارجية التركي لاستضافته هذا الاجتماع، ولدعمه المتواصل للقضية الفلسطينية.

وتحدث عما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس من "أعمال عدوانية مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والحكومة الإسرائيلية، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستيطان والدمار والممارسات اللاإنسانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

ولفت إلى أنه لا بد من مساعدة وتمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأرض والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، تماما كما دعت قرارات القمة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وعليه، حذر مصطفى من استمرار الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما أعلن رفضه الشديد لاستهداف إسرائيل الممنهج للمنظمات الدولية، خاصة وكالة الأونروا، والتي هي "شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، ويجب حمايتها ودعمها حتى يتحقق حق العودة وفقًا للقرار 194"، علي حد قوله.

وشدد مصطفى على أن "ما يحتاجه الفلسطينيون الآن بشكل عاجل هو عمل جماعي لإنهاء معاناة شعبنا، والحفاظ على جدوى حل الدولتين، والمساعدة في بناء مستقبل أكثر أمنًا وأملًا للمنطقة بأسرها".

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وفي نهاية يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

الأناضول