قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن السعودية تجري ترتيبات لتوقيع اتفاق برعايتها بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، يُنهي الحرب المستمرة في البلاد منذ تسع سنوات.

ونشرت الصحيفة المقربة من حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن مصادر دبلوماسية، أن السعودية بدأت بإجراء ترتيباتها، منذ أيام، لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ـ التي لم تسمها ـ أن مراسيم التوقيع ستكون بين الحكومة اليمنية "المجلس الرئاسي" ومليشيا الحوثي عبر وفدها المتواجد في الرياض حاليا بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و«مجلس التعاون الخليجي» والأمين العام لـ«الجامعة العربية».

وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي يبدو أن اسمه "إعلان الرياض" يشمل «اتفاقاً لوقف إطلاق النار، والتوقيع على التفاهمات التي كان جرى التوصل إليها بخصوص صرف المرتّبات وفتح الطرقات وتوسيع وجهات الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى خمسة مطارات أخرى، بالإضافة إلى حلّ ملف الأسرى والمعتقلين المتعثّر وفق قاعدة الكل بالكل».

وأضافت أن هناك توجها سعوديا أمميا لترحيل عدد من الملفات المختلف على آلياتها إلى وقت لاحق يجري ترتيبها على يد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ.

ومساء الخميس، وصل وفد من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مكون من 10 أشخاص إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة عمانية رفقة وفد من السلطنة.

وقالت الخارجية السعودية بيان أنه استمراراً لجهود وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية؛ وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تمثل "امتدادا للمبادرة السعودية المعلنة في مارس2021، وأنها استكمال للقاءات والنقاشات التي أجراها الوفد السعودي الذي زار صنعاء في رمضان الماضي، بمشاركة وفد عماني".

وفي موقفها من تلك المباحثات رحبت الحكومة اليمنية، بجهود السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وأكدت - في بيان - على "استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن".

من جانبه اعتبر مجلس النواب، "أن أي مفاوضات وحلول يجري مناقشتها خارج المرجعيات المتفق عليها، وقرار مجلس الأمن 2216 ستكون مرفوضة شعبيا ورسميا"، جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية الجمعة، وفقا لما ذكره موقع المجلس على الأنترنت.